شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" توجه دعوة لـ (أونروا) بشأن فصل عشرات الموظفين بالقطاع

2020-06-05

رام الله - دنيا الوطن
عبرت "دائرة وكالة الغوث"، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابها من القرارات "المجحفة" التي اتخذتها إدارة (أونروا) في قطاع غزه وقضت بإنهاء عقود نحو 106 موظفين يعملون في سبعة مراكز تأهيل تابعة للوكالة في القطاع.

وتقول الدائرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه قد تم تسليم بعضهم إخطارات بذلك من قبل أحد مسؤولي (أونروا)، لكن الموظفين، الذي مضى على وجود بعضهم في الخدمة نحو 15 عاماً وأكثر، رفضوا فتح الإخطارات في موقف رافض لهذا الإجراء.

وأضافت: في خطوة مماثلة أيضا، فقد علمنا أن مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة، ماتياس شمالي اجتمع قبل يومين بعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، وأبلغهم بوقف عقود عدد من العاملين على بند البطالة من قبل وكالة الغوث، وذلك في إطار السياسة التقشفية التي تتبعها وكالة الغوث للحد من النفقات.

وعبرت دائرة وكالة الغوث في "الديمقراطية" عن قلقها تجاه عشرات ومئات الموظفين الذين قد يتعرضون لمصير مماثل تحت ذريعة عدم وجود تغطية مالية، خاصة وأن هناك من يستسهل قرارات إنهاء العقود والفصل، دون مراعاة تداعياته الإنسانية والمعيشية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الوكالة إلى إجراءات كهذا، حيث اتخذت قرارات مماثلة في نهاية عام 2019 انهت بموجبها عقود نحو 68 موظفاً كانوا يعملون في اذاعة "فرسان الارادة" وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تموز/يوليو عام 2018 أقدمت على فصل المئات من موظفي برنامج الطوارئ نتيجة تلكؤ الدول المانحة عن تمويل البرنامج الذي يعاني من مشكلة عدم وجود تمويل لنشاطاته.

وقالت الدائرة: إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" وإذ نؤكد دعمنا ووقوفنا إلى جانب الموظفين المفصولين، فإننا ندعو وكالة الغوث إلى إعادة النظر بقراراتها التي من شأنها زيادة حالات الافقار ووضع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر، كما ندعو الدول المانحة الى الالتزام بدفع ما عليها من اموال لموازنة الوكالة بأبوابها الثلاثة ومعالجة مشكلة العجز المالي الذي لا يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة.

وأكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها لسياسة فصل موظفين وإنهاء عقود بعضهم تحت شعار العجز المالي، حتى لا تتحول إلى سياسة روتينية وأمراً بديهياً يجعل من موظفي وكالة الغوث رهينة بيد الإدارة وبما يقود تدريجياً الى افراغ الوكالة من اي مضمون خدماتي وانساني، حتى لو كانت القرارات تأتي مترافقة مع وعود ببعض المغريات المالية التي لا يمكن اعتبارها حلا للمشكلة بأي حال من الاحوال.