"الأورومتوسطي": قصور القوانين في لبنان يعصف بعاملات المنازل الأجنبيات بظل أزمة كورونا

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن غياب التدابير الحكومية في لبنان لحماية عاملات المنازل الأجنبيات فاقم من سوء ظروفهن في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والأزمة الاقتصادية الشديدة التي تشهدها البلاد.

وندّد المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، بطرد عائلات لبنانية عشرات العاملات الإثيوبيات ورميهن على طريق القنصلية وتركهن يواجهن مصيرًا مجهولًا في ظل تقطع السبل أمامهن نتيجة إغلاق المطارات وتعطيل حركة السفر في هذه الفترة.

ووثق باحثو المرصد الأورومتوسطي افتراش عشرات العاملات الإثيوبيات الأرض منذ أيام أمام مقر قنصلية بلادهم في منطقة "الحازمية" في إحدى ضواحي العاصمة بيروت بعد أن تخلى أصحاب العمل عنهن. وما زاد الوضع سوءًا اشتراط القنصلية الإثيوبية في لبنان على من تريد العودة إلى وطنها أن تتكفل بالنفقات المادية للحجر 14 يومًا في فنادق أديس أبابا بكلفة تفوق 770 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل راتب أكثر من خمسة أشهر من العمل في لبنان.

وقالت العاملات إنه تم طردهن بشكل تعسفي بدعوى الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة العائلات على دفع رواتبهن بالدولار أو حتى بالليرة اللبنانية نتيجة فرق السعر الكبير.

واشتكت العاملات من عدم تقاضيهن لرواتبهن منذ شهر إلى أربعة أشهر، إضافة إلى رفض العائلات توفير أي مأوى لهن، والتخلص منهن بإلقائهن قسرًا أمام مقر قنصلية بلادهن دون مراعاة لسوء أوضاعهن.

ويعمد العديد من أرباب العمل إلى دفع رواتب العاملات الأجنبيات بالليرة اللبنانية وفقًا لاحتساب سعر الدولار 1500 ليرة، بينما يتخطى السعر الحالي في السوق 4.200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد، علما أن هذه الرواتب تُعد من أكثر الرواتب انخفاضًا بسبب استثنائهن من قانون العمل وبالتالي الاستفادة من الحدّ الأدنى للأجور. 

وأكّدت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في لبنان على أن الدفع يجب أن يكون بالدولار الأمريكي كما ينص العقد الموقع بين الأطراف، فالعاملات الأجنبيات لا ينبغي أن يدفعن ثمن انهيار الليرة اللبنانية.

وبحسب توثيق حركة "مناهضة العنصرية في لبنان" يوجد في لبنان 161,311 عاملة إثيوبية نظامية، بالإضافة إلى نحو ألف عاملة غير نظامية أجبرن على مخالفة شروط الإقامة بسبب طبيعة نظام الكفالة الذي يفرض هذا الواقع على العاملات.

وتعاني العديد من العاملات وبشكل يومي، من إساءات وانتهاكات لا توصف، وخلال العام 2019 توفيت 36 عاملة إثيوبية على الأقل في لبنان وفقًا لتصاريح غير رسمية صادرة عن القنصلية الإثيوبية، فيما يرجح أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ حماية حقوق عاملات المنازل الإثيوبيات وغيرهن من الجنسيات الأجنبية في لبنان يعد أمرًا في غاية الصعوبة نظرًا لاستثنائهن من قانون العمل اللبناني بموجب المادة السابعة منه، كما أن لبنان على المستوى الدولي، لم يوافق سوى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وقد تم إقرارها في يونيو/حزيران 2011، لكن لم تتخذ خطوات بعد للتصديق على الاتفاقية أو الالتزام بها.

وتطالب الاتفاقية المذكورة الحكومات بإمداد عاملات المنازل بتدابير حماية عمالية توازي تلك التي يحصل عليها العمال الآخرين، ومراقبة مكاتب الاستخدام بدقة، وتوفير تدابير حماية من العنف.

التعليقات