بعد تشكيك (حماس) بوقف التنسيق الأمني.. هل يعود الفلتان إلى الضفة الغربية؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن التنسيق الأمني، ما بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، لم يتوقف على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، يتم ملاحقة واعتقال المواطنين في الضفة الغربية، لصالح الأمن الإسرائيلي.

واتهم البردويل قيادات السلطة الفلسطينية، خلال حوار مع "دنيا الوطن" بأنها ستسمح بالفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية، حتى تصبح القبضة الأمنية المُشددة على المواطنين مطلبًا لعودة التنسيق الأمني مجددًا مع الاحتلال.

وأضاف "هناك خدعة كبيرة الآن تُمارس من السلطة، حيث بدأ الحديث أن وقف التنسيق المدني، سيؤجج أوضاع الناس، حتى يشعر المواطن الفلسطيني، بأنه ضاقت عليه الأحوال، فتصبح إعادة التنسيق بما فيه الأمني، مطلبًا، وهذا ما تريده السلطة".

بدورها، ردت حركة فتح، على حديث البردويل، وقال المتحدث باسمها حسين حمايل: إن الجيش الإسرائيلي، منذ وقف القيادة الفلسطينية للتنسيق الأمني، يقوم باحتجاز أي سيارة تتبع للأمن الفلسطيني، لعشر ساعات، بما في ذلك احتجاز الضباط، وسحب هوياتهم، وهناك تحذيرات إسرائيلية من إمكانية حدوث احتكاك واشتباك بين الجيش الإسرائيلي، والأمن الفلسطيني، حال تم اقتحام المدن، ما يعني أن الأمور تطورت كثيرًا، ولكن البعض يخرج لانتقاد القيادة لمجرد الانتقاد.

وأضاف حمايل لـ"دنيا الوطن"، أن وأضاف: منذ اللحظات الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس، تم توقيف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، توقف كل شيء، ولم يعد هناك مجال كي يتم التشكيك في ذلك، وفي ذات الوقت لا بد من عدم تصديق الرواية الإسرائيلية.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقط أكد أمينها العام زياد النخالة، أن ما أعلن عنه الرئيس عباس من مواقف تجاه إسرائيل ستأخذه حركته على محمل الجد، وتريد أن تراه واقعًا على الأرض".

ودعا النخالة، في كلمة له، إلى تراجعِ من أسماهم "المرجفين والمرتجفين والمرتعشين، وأن يتقدم أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، ليأخذوا زمام المبادرة، ويعيدوا مجد المقاومة، في جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والقدس والخليل، وفي كلّ مدنِ الضفة وقراها.

إلى ذلك، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم، على كلام صلاح البردويل، وقال: إنه حديثه صحيح، وسنرى في الفترة المقبلة الكثير الكثير من عمليات إطلاق النار، وانتشار السلاح، والفلتان الأمني، وكل ذلك بذريعة وقف التنسيق الأمني.

وقال قاسم لـ"دنيا الوطن": إن الفلتان سيعود، ولكن على المستوى المحلي الأهلي، بمعني أننا سنرى مظاهر معينة في الشوارع، ولكن ضمن المجتمع الفلسطيني، بينما فيما يخص حدوث انتفاضة شعبية، فلن تسمح السلطة بحدوث ذلك على الإطلاق، كما لن تسمح بحدوث عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال، والمستوطنين.

وأوضح، أن الفلتان الأمني منذ نشأة السلطة لم يتوقف، ومحاولات ابتزاز الناس لم تنتهِ يومًا، ولكن كان هناك نوع من محاولة ضبطه، ولكن هذا سينتهي، وسترفع اليد عنه، ونراه بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن المنفلتين لم ينزلوا فجأة بل تم الإيعاز لهم لاستئناف أعمالهم السابقة، في هذه المرحلة.

واختلف أستاذ العلم السياسية، رياض العيلة، مع عبد الستار قاسم، وقال: إن المعارضة في فلسطين تقوم بانتقاد كل شيء تقوم به السلطة، سواء أكان ذلك لصالح الوطن أو ليس في صالحه، مبينًا أنه لا يوجد أي جهة ضغطت على السلطة كي توقف التنسيق الأمني، بل السلطة اتخذت قرارها باستقلاليه، ولا داعي للتشكيك في ذلك.

وأوضح العيلة لـ"دنيا الوطن"، أن الأهم من موضوع التشكيك بنوايا السلطة، هو أن انفكاك السلطة من الاتفاقيات، جعل إسرائيل تتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني، والصور التي شاهدناها من تكسد المواطنين على بوابات الإدارة المدنية الإسرائيلية يؤكد ذلك، متسائلًا: "من المهم أن نعرف كيف سيتم التعامل مع غزة، فيما يخص التنسيق المدني، وقد يمكن آنذاك اعتبار قطاع غزة هو الدولة الفلسطينية الجديدة".

وأشار إلى أن إنهاء جميع الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، يعني أن الشعب الفلسطيني الآن سيأخذ دوره، وهو الذي سيقول الكلمة الأولى والأخيرة، مثل ما كانت الأوضاع قبل قدوم السلطة إلى الضفة وغزة، متسائلًا: "المعارضة في السابق كانت تُطالب بوقف التنسيق الأمني، وعندما ألغي التنسيق الأمني بدأت عملية التشكيك في ذلك".