إسرائيل تُعلّق بشكل مؤقت الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

إسرائيل تُعلّق بشكل مؤقت الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جمدت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأمر العسكري، الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية لمدة 45 يوماً، الأمر العسكري لقائد منطقة المركز، اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

ودفع الأمر العسكري للاحتلال بعض البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية، إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.

وتم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوماً إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقاً لقرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك، قائلين: إن "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص، وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري، بظل الحساسية والتوتر في الميدان".

كما طلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية، إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري، ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى "الإرهاب"، علماً أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجدداً بعد نهاية فترة 45 يوماً.

وأثار دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، احتجاجاً ضد بعض البنوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة، وتعليق خطواتها، حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.

وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق من هذا العام، رسائل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر.

ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية: إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكداً مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

التعليقات