وزارتا الاقتصاد والعلوم تبحثان التعاون في مرحلة ما بعد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة الأميري، سبل التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد وملف العلوم المتقدمة ومختلف الجهات المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية في مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد كوفيد 19.

وناقش الوزيرين مجموعة من المحاور التي تصب في تحفيز المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية المنسجمة مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدولة لصناعة اقتصاد المستقبل، ودعم تلك القطاعات بالمحفزات والسياسات التنموية السليمة.

وفي هذا الإتجاه، قال المهندس المنصوري، إن قطاع ريادة الأعمال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويمثل المحرك الأساسي لتحقيق رؤية الدولة فيما يخص بناء الاقتصاد المستقبلي المنشود القائم على المعرفة والابتكار والمدفوع بالتكنولوجيا الحديثة والمعارف والعلوم المتقدمة في مختلف المجالات ذات الأولوية.

وأضاف، "تشمل الجهود الحكومية المبذولة لمرحلة التعافي الاقتصادي من أزمة انتشار فيروس كورنا المستجد خلال المرحلة المقبلة والانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد واستعادة عجلة الانتعاش والنمو، التركيز على تعزيز توجه رواد الأعمال المواطنين نحو القطاعات الاقتصادية العليا والأنشطة المعقدة والقائمة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم المتقدمة، باعتبار ذلك قاطرة للاقتصاد الوطني نحو تحقيق رؤية الدولة في محاور التنوع والتنافسية والاستدامة واستيفاء ممكنات النمو المستقبلي في عصر الثورة الرقمية".

من جانبها، أشارت سارة الأميري إلى أن رؤية دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة تقوم على توظيف البحث العلمي ومخرجات التكنولوجيا الحديثة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، مؤكدة أهمية إيجاد السياسات الملائمة لتمكين المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اكتساب المهارات لتحقيق التقدم في القطاعات المعرفية وتعزيز استثمارهم في أنشطة الابتكار والعلوم المتقدمة باعتبارها رهاناً لبناء اقتصاد المستقبل.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان دور اللجنة الوطنية لريادة الأعمال التي تم تشكيلها من كل من وزارة الاقتصاد، والعلوم المتقدمة، واقتصادية أبوظبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على وضع خريطة العناصر الراهنة المحفزة لرواد الأعمال من كيانات ومبادرات وسياسات، وتحديد التحديات ومواطن التقوية في منظومة ريادة الأعمال الحالية، واقتراح الحلول للانتقال نحو مرحلة جديدة لتنمية القطاع.