عاجل

  • الرجوب: ردة فعل شعبنا أظهرت أن هناك إجماعا وطنيا لرفضه لهذه المؤامرة

  • جبريل الرجوب: نتحدث عن وحدة نضال مشترك وندعو كل الفصائل للإبقاء على الزخم الحالي

  • جبريل الرجوب: ندعو محيطنا الإقليمي إلى الوقوف مع القضية الفلسطينية المركزية

  • الرجوب: الموقف الإقليمي لم يتعاطى بأي شكل من الأشكال مع مخطط الضم

  • الرجوب: اليوم نريد أن نخرج بصوت واحد وتحت علم واحد من جميع الفصائل الوطنية

  • الرجوب: ردة فعل شعبنا أظهرت أن هناك إجماعا وطنيا لرفضه لهذه المؤامرة الأميركية

  • جبريل الرجوب: هناك حديث هادئ ومُتزن مع حماس وبه وصلنا إلى هذه المرحلة

  • جبريل الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حماس وتقديم نموذجا للشعب الفلسطيني

  • جبريل الرجوب: نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود1967

  • جبريل الرجوب: حركة حماس شريك لنا وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني

  • جبريل الرجوب: نواجه تحديات استثنائية تستهدف قضيتنا

  • الرجوب: الشعب ينتظر منا أن يكون هذا اللقاء انطلاقه باتجاه مسار تحقيق الوحدة الوطنية

  • جبريل الرجوب: انا واثق بصدق نوايا حركة حماس

مباشر | مؤتمر صحفي للواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

"الديمقراطية": جريمة إعدام إياد الحلاق تمت بغطاء حكومي رسمي

"الديمقراطية": جريمة إعدام إياد الحلاق تمت بغطاء حكومي رسمي
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن جريمة اغتيال وإعدام الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مدخل باب الأسباط في القدس، تؤكد من جديد مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل انفلات أجهزة الأمن الإسرائيلية، والتشجيع الذي يجده القتلة من حكومتهم وقياداتهم الأمنية والروحية، فضلا عن التغطية التي يحظون بها من كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي.

ونددت الجبهة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بجريمة اغتيال الحلاق التي تضاف إلى مسلسل جرائم القتل والتي تشمل المواطنين الفلسطينيين من مواطني أراضي عام 1948 كما جرى مع الشهيد مصطفى يونس، ابن بلدة عارة، وجرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون، كما جرى مع الشهيد فادي عدنان قعد، من أبو قش في قرية النبي صالح، وفي جميع الحالات كان الذنب الرئيسي لهؤلاء الشهداء أنهم فلسطينيون لا غير.

وقالت الجبهة: إن ارتفاع وتيرة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين، يعود إلى الجنوح المتزايد والمتواصل نحو التطرف واليمين الفاشي والعنصري، مثلما تبين في دورات الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وتشكيل حكومة التطرف برئاسة نتنياهو، فضلاً عن التعليمات الصريحة الواضحة، التي أطلقها وزير الأمن الداخلي أوحانا، والذي منح القتلة تصريحاً مفتوحاً لقتل دون حسيب أو رقيب.

وشددت الديمقراطية على أن الرد على جرائم القتلة الإسرائيليين، ينبغي أن يكون باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتوحد في مجابهة (صفقة القرن)، وفي التوجه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بطلب توفير الحماية الدولية العاجلة، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

التعليقات