الحركة الشعبية لاجتثاث البعث تصدر بيانا حول تعديل قوانين العدالة الانتقالية

رام الله - دنيا الوطن
رشح اخيراً من حكومة الكاظمي إجراء تعديلات لقضم بقايا الفتات التي يسمونها حقوقاً وتعويضات مالية اقرها القانون لطبقة المعذبين من الشهداء والشهداء الاحياء في مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ، وانها لعمري من اوضح واضحات الغدر والحرب المباشرة المعلنة على طبقةٍ شريفةٍ من ابناء عراقنا الحبيب لم تخنع يوماً لنظامٍ شهدت بأجرامه مواثيق الارض والسماء .

اننا في الحركة الشعبية لاجتثاث البعث ومعنا جماهير العراق من ذوي الضمائر الحية الذين لم يتنكروا لعذابات الشهداء والسجناء السياسيين نعلن رفضنا واستنكارنا الشديد لإنصياع الكاظمي لنهيق الخونة والمجرمين من بقايا النظام البعثي الفاسد الذين تغلغلو في مؤسسات الدولة ودوائرها و لم يتركوا منفذاً من منافذ العهر الاعلامي الا واستثمروا منابره للنيل من المحاربين القداما الذين لازالت بنادق الشرف التي حاربوا بها البعث المجرم في بيوتهم يفخروا بها على العالم بأسره انهم فتية من المؤمنين حملوا قلوبهم على كفوفهم لمحاربة الإجرام والفساد الذي مارسه البعث المجرم ضد الشعب العراقي العزيز .

وإنها لمن أصدق مصاديق الخيانة ان يتنكر الكاظمي وحكومته لتضحيات الشهداء الاحياء من السجناء السياسيين ومفخرة العراق من الشهداء الذين لم تنشف بعد دمائهم ولا دموع امهاتهم ومحبيهم وبذات الوقت يغمض عينيه عن رواتب السحت والامتيازات الخيالية لمنتسبي النظام البعثي البائد من الاجهزة والمؤسسات المنحلة المجرمة، ألا يُعد ذلك اعترافاً ضمنياً بشرعية ما اقترفوه من قتلٍ وترهيبٍ وتشريدٍ وقمعٍ للحرياتِ والزجِ بالسجونِ وممارسة التعذيبِ الذي لازالت جراحاته لم تندمل ؟

من هنا تعلن الحركة الشعبية لإجتثاث البعث ومعها ابناء الشعب العراقي الغيارى الرفض لاي تعديل من شأنه حرمان شريحة من شرائح مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين من حقوقها او أي تجاوزٍ على امتيازاتها هو بمثابة إعلان الحرب والقطيعة التي ستجر البلد الى مزيدٍ من سفك الدماء والدخول في نفقٍ مظلمٍ لا يمكن التكهن بتبعات ادخال العراق فيه لان ذلك يعني العودة بالعراق الى حكم البعث المجرم وهو ما لا يمكن السكوت عليه مهما كانت تكلفته وتبعاته .