"الخارجية": سفك الدم الفلسطيني يستمر بدون مساءلة دولية أو محاسبة الاحتلال وجنوده

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واعتبرت "الخارجية" ذلك امتداداً لجرائم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال ومستوطنيها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته ومنازله واقتصاده الوطني، كتعبير عن عمق تفشي العنصرية ليس فقط في المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا في دوائر صنع القرار ومفاصل الحكم في دولة الاحتلال. 

وقالت "الخارجية": تثبت هذه الجرائم أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه الإرهابية بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب، والابقاء عليهم ينزفون حتى الموت دون تقديم اية اسعافات، او السماح للمسعفين الوصول إليهم، في تصعيد ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية. 

وأضافت: وفي أغلب الاحيان وللتغطية على جرائمها، غالبا ما تلجأ سلطات الاحتلال الى فتح تحقيقات وهمية وشكلية في عدد من تلك الجرائم، بهدف تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وايهامه بوجود تحقيقات مصيرها معد مسبقا، فهي اما تؤدي الى تبرئة المتهمين، أو انزال احكام صورية عليهم لا تتناسب مع حجم الجريمة، وسرعان ما يتم تخفيف الحكم عليهم واطلاق سراحهم وبتدخل مباشر من المسؤولين الاسرائيليين، كما حدث مع قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره، بما يثبت مجددا ان ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال متورطة بالتغطية على تلك الجرائم وشرعنتها، وانها جزءا لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه.

وقالت الوزارة: إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها، فإنها تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطالب الجنائية الدولية بإدانة تلك الجرائم وعدم ربطها بأية حسابات اخرى، وأن تقفز على جميع التهديدات التي تصل المحكمة من الدول المجرمة، وتتجاز المعيقات البروتوكولية التي تحتمي خلفها. ان الجنائية الدولية مطالبة هذه المرة ان تظهر صدقيتها ومهنيتها في التعاطي مع الحالة الفلسطينية والاجرام الإسرائيلي ومن يرتكبه ويقف خلفه.