مركز حقوقي يروي تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بياناً صحفياً، روى فيه تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها، في قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وقال المركز في بيان تلقت "دنيا الوطن" نسخه عنه: إن الفتاة وصلت بعد ظهر يوم الخميس الماضي إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وعليها آثار ضرب واضحة في كافة  أنحاء جسمها، ووصفت حالتها الطبية حينها بالخطيرة.

نص البيان كما ورد "دنيا الوطن":

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين مقتل فتاه نتيجة الاعتداء عليها بالضرب والخنق

وصلت بعد ظهر يوم الخمس 28 أيار/ مايو 2020 وفي حوالي الساعة 3:00 الفتاة (م.ن.ج) 21 عام من سكان قرية الزوايدة وسط قطاع غزة الى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وعليها اثار ضرب واضحة في كافة أنحاء جسمها ووصفت حالتها الطبية حينها بالخطيرة، وفي حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الجمعة 29 أيار/ مايو 2020 أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن وفاتها، وحولت جثة الفتاة حوالي الساعة صباحا 9:00 من ذات اليوم المذكور الى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الرفاه الحقيقية.


ووفقاً  لباحث المركز فقد أفاد مصدر في الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو نتيجة للتعذيب والضرب الذي أدي الي اصابتها بكدمات على كافة أنحاء الجسم ومحاولات الخنق حول العنق، وأفادت مصادر شرطية، أن المواطنة تعرضت للضرب من قبل والدها على إثر خلاف عائلي، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، وما زالت أجهزه الأمن تبحث عن والدها حتى إصدار هذا البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظر بقلق بالغ إلى استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، ويطالب الجهات الرسمية بتوفير آليات أكثر لحماية النساء والفتيات.

بهذه الجريمة يرتفع عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام الى امرأتين، كان آخرها مقتل المواطنة (ص. ش) 25 عاماً في شهر شباط/ فبراير، التي وجدت من قبل الشرطة الفلسطينية في منزلها في حي النصر غرب مدينة غزة، وقد وصلت جثتها الى مجمع مستشفى الشفاء الطبي، وأفادت مصادر الطب الشرعي بعد معاينة الجثة في حينه، أن سبب الوفاة، هو الخنق والضغط على العنق.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بقلق بالغ الى تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم القتل على خلفيات مختلفة واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني ويدعو الى: –

- بذل المزيد من الجهود من قبل النيابة العامة بملاحقة مقترفي جرائم القتل وخاصة جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام اية اعذار لتخفيف الأحكام

التزام فلسطين بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، هي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.

- يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الاجراءات والتدابير للحد من العنف المحلي من خلال ملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.