(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

رام الله - دنيا الوطن
دانت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري، الرامي لاستهداف القضية الفلسطينية،  وضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الأممية، وأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما وعبرت (الضمير) عن رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها، الأمر الذي يشكل جريمة حرب إضافية، وعملاً من أعمال القرصنة التي تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

والجدير ذكره، أن خطة (صفقة القرن) الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، تؤيد ضم إسرائيل للمستوطنات والأغوار، حيث تبلغ مساحة الأرض التي تقيم عليها إسرائيل المستوطنات 42% من مساحة الضفة الغربية.

وأكدت أن قرار ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة هو أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية الفلسطينية، وأن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسؤولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

حيث أكد القانون الدولي،  ومن خلال محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري أن الأراضي الفلسطينية،  تعتبر أراضٍ محتلة، وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة احتلال، وأن ضم الأراضي الناجم عن الجدار لا ينقل السيادة بل تعتبرها حالة مؤقتة كما تبقي جميع التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي لسنه 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والقواعد العرفية الناظمة للاحتلال واجبة التطبيق على المحتل الإسرائيلي.