"الخارجية": تلقينا طلباً من "الجنائية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين، عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية، تلقت طلباً من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن إعلان الرئيس محمود عباس، حل جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأضاف عوض الله في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، لن تتغير بعد إعلان الرئيس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين، أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وتابع أن المحكمة، طلبت من فلسطين "تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات (أوسلو) بين فلسطين وإسرائيل، مشيراً إلى أن المحكمة، ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الإعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية، أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة، سيكون في موعد أقصاه العاشر من حزيران/ يونيو المقبل، بناء على إجراءات المحكمة، وأنه سيكون استناداً وتأكيداً على ما جاء في خطاب الرئيس.

وأعلن الرئيس عباس في 19 من الشهر الجاري، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وأنه على سلطة الاحتلال، تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، رداً على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.