مؤسسة (سكاي لاين) تدين حملات تحريض وخطاب كراهية ضد الأطباء في مصر

رام الله - دنيا الوطن
أدانت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية حملات تحريض وخطاب كراهية ضد الأطباء في مصر على خلفية مطالبتهم بتوفير سبل الحماية الشخصية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)  والعناية الطبية لمن يصاب منهم بصورة عاجلة. ونبهت المؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إلى خطورة تنامي الخطاب التحقيري في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضد الأطباء بما وصل حد تخوينهم والتقليل من شأنهم ومن الدور الذي يقومون به في مواجهة جائحة كورونا.

وتصاعدت أزمة أطباء مصر جراء نقص وسائل الحماية الشخصية لهم منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد، لكنه بلغ الذروة في 24 أيار/ مايو مع وفاة أربعة أطباء في يوم واحد، صادف أول أيام عيد الفطر. وارتفعت إصابات العاملين بالكوادر الطبية إلى 350 من الأطباء والمسعفين وأطقم التمريض.

وقالت "سكاي لاين" إنه مع تصاعد شكاوى الأطباء من خطورة ظروف عملهم وعدالة مطالبهم، شنت حسابات الكترونية حملات تحريض وخطاب كراهية ضدهم وصلت حد تخوينهم وتصنيفهم على جهات سياسية معارضة.

وبلغ التحريض والتشويه الإعلامي بحق الأطباء المستقيلين النبش في حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات لاستخراج أي منشورات أو صور تدعم الزعم بأنهم "موالون لجماعة الإخوان".

في المقابل هاجمت نقابة الأطباء المصرية حملات التحريض الموجهة ضد الأطباء واتهامهم بالتسبب في انهيار المنظومة الصحية، معتبرة أن الحملة تستهدف صرف الأنظار عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية.

وحذرت "سكاي لاين" من انعكاس الخطاب الإعلامي والتحريض الحاصل على الأطباء في مصر ومكانتهم بما يهدد بتعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية وسوء المعاملة لاسيما في ظل الأوضاع الحقوقية المتردية أصلا في مصر.

وأكدت المؤسسة الدولية أن خطاب الكراهية والتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا سيما المادة ۲۰ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". 

وشددت على المسئولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في التصدي لحملات التحريض ضد الأطباء، بموجب التزاماتها تجاه "القانون الدولي لحقوق الإنسان" الذي يطالب الحكومات بحظر "أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف."