منتدى مناهضة العنف يلتقي الوزيرة حمد

رام الله - دنيا الوطن
التقى وفدا من منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وزيرة المرأة آمال حمد، لتسمليها رسالة تتضمن أهم الملاحظات حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.  وعبر  المنتدى عن استنكاره تداول مسودة القانون في مجلس الوزراء الوزراء  للقراءة الأولى من دون عرض المسودة الأخيرة للقانون على اللجنة الفنية، طالبا من الوزيرة   بالتدخل لدى مجلس الوزراء الموقر لحثه على التروي في تداول هذه المسودة بالقراءات الثانية والثالثة لحين  استكمال النقاشات والتداولات عبر اللجنة الفنية المتفق عليها.

وشدد المنتدى في رسالته على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بالاستناد للمرجعيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمرجعيات الحقوقية الفلسطينية  بما فيها وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة حقوق المرأة.

وأكد المنتدى أن التشريع العادل الذي يضمن حماية النساء الفلسطينيات من العنف لابد أن يشتمل كحد أدنى على الالتزامات المفروضة على الدول، بموجب معيار العناية الواجبة والتي أكد عليها القانون الدولي العرفي،  والتي بدونها لا تحقق الغاية المنشودة من القانون.

وأثنى المنتدى في حديثه على علاقات التعاون والشراكة المميزة والمتينة ما بين المؤسسة  الرسمية ومنتدى المنظمات الأهلية.