قوى المنظمة ومؤسسات الأسرى ببيت لحم تدعو لمواجهة سطو الاحتلال على رواتب وأموال الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
بحثت قوى منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، وجمعية الأسرى والمحررين، ونشطاء في قضايا الأسرى، خلال اجتماع عقد في مقر حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، قرار حكومة الاحتلال بقرصنة رواتب وأموال الأسرى الفلسطينيين، وتداعيات عدم صرفها من قبل من البنوك.

ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى ضرورة الاتفاق على برنامج وطني في الوطن والشتات للتصدي لقرار حكومة الاحتلال، الذي يستهدف قضية الأسرى، وتجريم نضال الشعب الفلسطيني، منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيلي، وشطب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والاستقلال الوطني والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر المشاركون في الاجتماع، عن رفضهم التعاطي مع الحلول البديلة، وطالبوا البنوك بان تكون جزء من معركة مواجهة عملية القرصنة الإسرائيلية على رواتب وأموال الأسرى. وأكدوا استعدادهم لتنظيم فعاليات جماهيرية لدعم مواقف ورؤية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في هذه القضية،   

وقال عيسى قراقع الوزير السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين:" أن قضية الأسرى ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية ونضالية بامتياز، وان قرار حكومة الاحتلال يعتبر تجاوز للسيادة الفلسطينية، واتفاقية جنيف، ويستهدف نزع صفة الاحتلال عنها، من خلال تجريم نضال الأسرى والشعب الفلسطيني، الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية، داعيا الى عدم المس بمصالح البنوك العاملة في فلسطين."

وثمن قراقع موقف الرئيس محمود عباس، في استمرار رعايته للحركة الأسيرة، ورفضه للضغوط والقرصنة الاحتلالية، كونها تعتبر مخالفة للاتفاقيات.

ولفت إلى ان حكومة الاحتلال تقوم بتخصيص رواتب لمن ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتدافع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية.