عوض الله: حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية والوقوف لجانبهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الإدارة العامة ومنظماتها المتخصصة، وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، الدكتور عمر عوض الله، أن اجتماعاً سيعقد للمجلس التنفيذي للجنائية الدولية، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية، والوقوف إلى جانبهم أمام البلطجة الأمريكية، والابتزاز الإسرائيلي.
وأضاف عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً مشتركاً سيعقد في لاهاي، يتضمن خطاباً فلسطينياً، يدعو لنزع التنمر الأمريكي على الجنائية، مبيناً أن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني
لمتابعة كل انتهاكات وسياسات الاحتلال، بما فيها التصريحات التي تحمل كل معاني البلطجة، بحق المدعية العامة للجنائية الدولية التي قاربت على اتخاذ قرار بشأن الولاية القانونية، وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وقال عوض الله: إن ما ستتخذه الجنائية الدولية من قرار سيشكل ردعاً للاحتلال، فيما يتعلق بالضم، لا سيما بعد أداء الحكومة الإسرائيلية لليمين، في الوقت الذي يتصدر أجندتها ملف الضم.
هذا، وأوضح عوض الله، أن مجلس حقوق الإنسان، سيعمل على تعديل قراراته بناء على المعطيات الجديدة، وجرائم الاحتلال، التي ارتكبت مؤخراً، مضيفاً أن هناك حراكاً كبيراً داخل المنظومة الدولية، بهدف ردع الاحتلال من تنفيذ قرار الضم.
أكد رئيس الإدارة العامة ومنظماتها المتخصصة، وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، الدكتور عمر عوض الله، أن اجتماعاً سيعقد للمجلس التنفيذي للجنائية الدولية، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية، والوقوف إلى جانبهم أمام البلطجة الأمريكية، والابتزاز الإسرائيلي.
وأضاف عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً مشتركاً سيعقد في لاهاي، يتضمن خطاباً فلسطينياً، يدعو لنزع التنمر الأمريكي على الجنائية، مبيناً أن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني
لمتابعة كل انتهاكات وسياسات الاحتلال، بما فيها التصريحات التي تحمل كل معاني البلطجة، بحق المدعية العامة للجنائية الدولية التي قاربت على اتخاذ قرار بشأن الولاية القانونية، وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وقال عوض الله: إن ما ستتخذه الجنائية الدولية من قرار سيشكل ردعاً للاحتلال، فيما يتعلق بالضم، لا سيما بعد أداء الحكومة الإسرائيلية لليمين، في الوقت الذي يتصدر أجندتها ملف الضم.
هذا، وأوضح عوض الله، أن مجلس حقوق الإنسان، سيعمل على تعديل قراراته بناء على المعطيات الجديدة، وجرائم الاحتلال، التي ارتكبت مؤخراً، مضيفاً أن هناك حراكاً كبيراً داخل المنظومة الدولية، بهدف ردع الاحتلال من تنفيذ قرار الضم.

التعليقات