وزير الاقتصاد اللبناني: تعويم الليرة غير وارد الآن

رام الله - دنيا الوطن
قال راوول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني، إن وزارته بدأت تتخذ إجراءات قاسية بحق التجار لمكافحة ارتفاع الأسعار في لبنان وتم سجن البعض وتسطير محاضر ضبط بحق آخرين.

نعمة وفي حديث خاص لقناة (التلفزيون العربي)، قال إنه يعمل مع مصرف لبنان على تأمين الدولار بسعر يترواح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف.

وحول سعر صرف الليرة اللبنانية، اعتبر نعمة أن تعويم الليرة اللبنانية الآن غير وارد، إلى أن يصبح هناك اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي ومعرفة مسار مؤتمر سيدر، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب، معتبرا أن الحكومة اللبنانية تعمل كل جهدها لتخفيض سعر الصرف على اللبنانيين.

وزير الاقتصاد اللبناني قال إن كل الافرقاء في لبنان بمن فيهم حزب الله يعلمون أن لا حل إلا بصندوق النقد الدولي، واستبعد أن يضع الصندوق شروطا سياسية على لبنان، مشيرا الى أنه يتوقع ان يحصل الاتفاق مع صندوق النقد على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان اللبناني.

نعمة قال انه خلال السنة الأولى من بدء تنفيذ الخطة لا يوجد أي زيادة على الضرائب، معتبرا أن هذه الخطة هي الحل الوحيد ، لان لبنان بحاجة ل 28 مليار دولار على مدى خمس سنوات للخروج من الأزمة.

وفي ملف المعابر غير الشرعية اعتبر الوزير أنه من الصعب جدا ضبط المعابر بشكل كلي، والجيش والقوى الأمنية سوف يبدآن بمصادرة شاحنات التهريب بين لبنان وسوريا.

وردا على سؤال حول ودائع اللبنانيين، اعتبر نعمة أن ودائع اللبنانيين ذهبت على مدى سنوات لأن الدولة استخدمتها للاستيراد والمشاريع وجزء منها ذهب نتيجة الهدر والفساد، وهناك خسارة بحوالي 80 مليار يجب أن يتحملها الجميع، والحكومة سوف تعمل على حماية أموال 98 % من المودعين، أما بالنسبة للمودعين بالليرة اللبنانية فلن يكون هناك إمكانية تعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض قيمة الليرة.