تيسير خالد: الحماية من جرائم الحرب مسألة مبدأ وقيم إنسانية عُليا

رام الله - دنيا الوطن
استغرب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينة، ما جاء في البيان المنسوب لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، واعتبر موقف الوزير الأميركي غير أخلاقي ولا يقيم وزناً للحياة الإنسانية، بما فيها الحق في الحياة الحرة الكريمة.

جاء ذلك، تعقيباً على اعتراض وزير الخارجية الأميركي على ما اعتبره محاولة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، وزعمه أن الفلسطينيين لا يحق لهم الانضمام إلى نظام روما الأساسي لأنهم غير مؤهلين كدولة ذات سيادة وغير مؤهلين للحصول على عضوية المحكمة أو حتى المشاركة كدولة بالمنظمات أو الكيانات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد خالد، أن الولايات المتحدة الأميركية، تخشى المحكمة الجنائية الدولية، منذ أعلنت أنها تدرس مقاضاة عناصر من الجيش الأمريكي، على خلفية ما قالت إنها انتهاكات لحقوق المعتقلين في أفغانستان، وهي لا تعترف أساساً بالمحكمة خوفاً من مساءلة القوات الأمريكية على جرائم حرب، كانت قد ارتكبتها في عدة مناطق من العالم كالعراق وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى ما لديها من معتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترقى فعلاً إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية فيما يعرف بالسجون السرية للمخابرات الأمريكية (سي آي إي ) الأمر الذي يضعها على نفس مستوى مسؤولية سلطات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين، ويدفعها للتصرف كدولة لا تقيم وزناً للقانون والقيم الإنسانية، إذا ما تعارضت مع سياسة ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي.