الشعبية بالسجون: ندعو لحملة دولية شعبية لطرد ممثل الاحتلال من الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
وجهت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في سجون الاحتلال، رسالة عاجلة إلى المؤسسات الصديقة، وحركة المقاطعة الدولية، دعت خلالها إلى ضرورة إطلاق حملة دولية شعبية واسعة من أجل الضغط على الأمم المتحدة، والحكومات؛ لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة، وذلك على خلفية تعيين المجرم (جلعاد أردان) وزير ما يُسمى بالأمن الداخلي الصهيوني والشؤون الاستراتيجية، مندوباً للاحتلال في الأمم المتحدة.

وطالبت قيادة المنظمة في الرسالة أيضاً، بضرورة إنشاء عريضة للتوقيع عليها من شخصيات اعتبارية دولية، ومنظمات وقوى سياسية، بالدعوة من أجل محاكمة هذا المجرم وملاحقته من خلال محاكم بمختلف الدول، التي تسمح قوانينها بذلك، والعمل على
الصعيد الإعلامي من خلال إطلاق حملة إعلامية مكثفة تُعرّف بدور ونشاط هذا المجرم، والقيام بحملة تحت عنوان (لكل ضحية اسم وحياة وذاكرة وهوية) للتعريف بالضحايا، الذين ارتقوا نتاج قرارات وسياسات، شارك فيها هذا المجرم.

كما دعت القيادة لتنظيم محاكمة علنية لهذا المجرم، بمشاركة شعبية واسعة، مطالبة المنظمات الطلابية والشبابية في الولايات المتحدة، بأن تتصدر الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية، رفضاً لتعيين هذا المجرم.

وعبرت قيادة المنظمة، عن تقديرها العالي لجهود ونضال المؤسسات الصديقة الناشطة بمجال الأسرى، وحملات المقاطعة، من أجل تحقيق الحرية والعدالة لشعب مضطهد وقضية وطنية مستهدفة، ومواجهة مشروع استيطاني استعماري توسعي مدعوم دولياً من قبل العديد من الأنظمة، وهو ينفذ جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أهمية قرار الحملة ضد أردان، هدفها مواجهة هذا التعيين، وتعريف الرأي العام الشعبي الدولي بهذا المجرم المسؤول عن محاربة نشاطات حركة المقاطعة الدولية بوصفه وزيراً أيضاً لما يطُلق عليه وزارة الشؤون الاستراتيجية، حيث ساهم باتخاذ قرارات ملاحقة لنشطاء حركة المقاطعة، ومنع دخولهم إلى فلسطين، وملاحقتهم أمنياً، إضافة إلى المسؤولية عن تعذيب الأسرى داخل معتقلات الاحتلال، وملاحقة كل صوت منادي بالحرية والعدالة.

واستعرضت قيادة المنظمة في رسالتها جملة من الجرائم التي قام بها المجرم أردان، خلال شغله وزارتي الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، أبرزها ملاحقة نشطاء حركة المقاطعة الدولية وإصدار قرارات بإبعادهم وملاحقتهم على المستوى الدولي،
بالإضافة إلى التحريض على مناضلين وناشطين في قضية الأسرى تحديداً في العالم، فضلاً عن مسؤوليته المباشرة عن اتخاذ القرارات المتعددة بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، والتي كان آخرها تشكيل لجنة من أجل التضييق في شروط الحياة اليومية على الأسرى، والتي تعتبر بمقرراتها جريمة متكاملة الأركان، وكان من نتائجها ونتائج سياسة هذا المجرم، استشهاد عدد من الأسرى نتاج سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وآخرهما الشهيد بسام السايح، وسامي أبو دياك، وبعد ذلك رفض الإفراج عن جثامينهما، ومسؤوليته أيضاً كمشارك ومساهم فاعل في قرارات حكومة الاحتلال، والتي تتعلق بالاستيطان والاعتداءات اليومية والعدوان وحصارغزة، وما نتج عن ذلك من جرائم حرب، ومسؤوليته عن سياسة التمييز العنصري في القوانين والتشريعات والممارسات ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل عام 1948.

وأكدت قيادة المنظمة في رسالتها، بأن مراجعة تاريخ ودور هذا المجرم مهم، والنضال بمواجهة تعيينه بوصفه ممثلاً وجزءاً من قرار وصناعة سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني مهم أيضاً.