اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يؤكد تمسكه بحق العودة وفقا لقرار 194
رام الله - دنيا الوطن
أكد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، تمسكه بحق العوده وفقا للقرار الأممي 194 حق كفلته المواثيق الدوليه وهو حق مقدس وغير قابل للتصرف، معربا عن رفضه المطلق لصفقة القرن وكافة تداعياتها الخطيره على قضيتنا الوطنيه.
تطل علينا الذكرى ال ٧٢للنكبة بنكبة أخرى لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا عبر الشروع بتنفيذ صفقة (ترامب نتنياهو) المكمله للمشروع الصهيوني التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنيه وثوابتنا ومشروعنا التحرري وحقنا في العوده
حيث يمعن الاحتلال عبر حكومته الاجراميه الجديده المكونه من اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو بوضع المخططات الهادفه لضم الضفة الغربيه والاغوار وإخضاعها لسيادتها خلال الفترة المقبله مستغلين انشغال العالم أجمع بوباء كورونا لنجد أنفسنا أمام وبائين (الاحتلال وكورونا )
أمام هذه التحديات الجسام علينا مغادرة سياسة التردد والانتظار والانتقال من الرفض اللفظي إلى وضع استراتيجيه وطنيه جديده وبديله استنادا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي
كما أننا نتوجه في التحيه لأبناء شعبنا في الداخل والشتات في نضالهم المستمر وبرفضهم كل الحلول البديله والمشبوهه من توطين وتهجير ونحيي نضال اهلنا في ال ٤٨ ضد القوميه والدفاع عن حقوقهم القوميه والوطنية والاجتماعيه وضد قوانين التمييز العنصري
واننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني اذنستشعر خطورة هذه المرحله والتحديات نؤكد على ما يلي :
تمسكنا بحق العوده وفقا للقرار الأممي ١٩٤ حق كفلته المواثيق الدوليه وهو حق مقدس وغير قابل للتصرف
رفضنا المطلق لصفقة القرن وكافة تداعياتها الخطيره على قضيتنا الوطنيه
انجاز الوحده الوطنيه وانهاء الانقسام باسرع وقت وتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي وإعادة ترتيب أوضاعنا الداخليه بنا ينهي سياسة التفرد عبر تجسيد الشراكه الوطنيه
سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تعترف بالدوله الفلسطينيه المستقله ذات السيادة وعاصمتها القدس والغاء كافة أشكال الاستيطان ومشاريع الضم
طلب العضويه العامله لدولة فلسطين في الأمم المتحده..وتفعيل تقديم ملفات الانتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
كما نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لانصاف شعبنا الفلسطيني عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها حق العوده وفق القرار الأممي ١٩٤بالعوده والتعويض.
أكد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، تمسكه بحق العوده وفقا للقرار الأممي 194 حق كفلته المواثيق الدوليه وهو حق مقدس وغير قابل للتصرف، معربا عن رفضه المطلق لصفقة القرن وكافة تداعياتها الخطيره على قضيتنا الوطنيه.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره، ونصه كالتالي:
تطل علينا الذكرى ال ٧٢للنكبة بنكبة أخرى لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا عبر الشروع بتنفيذ صفقة (ترامب نتنياهو) المكمله للمشروع الصهيوني التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنيه وثوابتنا ومشروعنا التحرري وحقنا في العوده
حيث يمعن الاحتلال عبر حكومته الاجراميه الجديده المكونه من اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو بوضع المخططات الهادفه لضم الضفة الغربيه والاغوار وإخضاعها لسيادتها خلال الفترة المقبله مستغلين انشغال العالم أجمع بوباء كورونا لنجد أنفسنا أمام وبائين (الاحتلال وكورونا )
أمام هذه التحديات الجسام علينا مغادرة سياسة التردد والانتظار والانتقال من الرفض اللفظي إلى وضع استراتيجيه وطنيه جديده وبديله استنادا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي
كما أننا نتوجه في التحيه لأبناء شعبنا في الداخل والشتات في نضالهم المستمر وبرفضهم كل الحلول البديله والمشبوهه من توطين وتهجير ونحيي نضال اهلنا في ال ٤٨ ضد القوميه والدفاع عن حقوقهم القوميه والوطنية والاجتماعيه وضد قوانين التمييز العنصري
واننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني اذنستشعر خطورة هذه المرحله والتحديات نؤكد على ما يلي :
تمسكنا بحق العوده وفقا للقرار الأممي ١٩٤ حق كفلته المواثيق الدوليه وهو حق مقدس وغير قابل للتصرف
رفضنا المطلق لصفقة القرن وكافة تداعياتها الخطيره على قضيتنا الوطنيه
انجاز الوحده الوطنيه وانهاء الانقسام باسرع وقت وتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي وإعادة ترتيب أوضاعنا الداخليه بنا ينهي سياسة التفرد عبر تجسيد الشراكه الوطنيه
سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تعترف بالدوله الفلسطينيه المستقله ذات السيادة وعاصمتها القدس والغاء كافة أشكال الاستيطان ومشاريع الضم
طلب العضويه العامله لدولة فلسطين في الأمم المتحده..وتفعيل تقديم ملفات الانتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
كما نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لانصاف شعبنا الفلسطيني عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها حق العوده وفق القرار الأممي ١٩٤بالعوده والتعويض.
