"الديمقراطية" تشيد بموقف 130 نائباً بريطانيا من مشروع الضم وتدعو لمغادرة السياسة الانتظارية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبناء على هذا الموقف الجديد، الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإلغاء الاتفاقات الموقعة معهان و إنهاء العمل باشتراطات والتزامات المرحلة الانتقالية و اتفاق "أوسلو"، و دعم المقاومة الشعبية الشاملة، عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

 وكان 130 نائباً من أعضاء مجلس العموم البريطاني، من مختلف الأحزاب البريطانية، من بينهم وزراء سابقون، قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني في رسالة رسمية بفرض العقوبات على إسرائيل إذا أقدمت على ضم الأراضي الفلسطينية واعتبار هذه الخطوة "انتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرارات الشرعية الدولية"، التي تعتبر الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967.

ويأتي هذا الموقف المهم بعد سلسلة مواقف أخرى، و مماثلة في رفضها لخطة "ترامب_نتنياهو" و ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الالحاقية الاستعمارية الإسرائيلية عليها على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وسفراء الاتحاد في إسرائيل ومفوض الشؤون السياسية والأمنية للاتحاد والأمين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة.

وجددت الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية و الحقوق الوطنية الفلسطينية، بتصعيد المواجهة مع دولة الأحتلال، و مغادرة السياسة الانتظارية المتبعة حاليا، والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا وقضيته و حقوقه.