أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، ظهر اليوم الخميس، أن رواتب الأسرى والمحررين غير قابلة للمساس، ولن يكون لما يسمى بالقرار العسكري الإسرائيلي اي معنى، وإننا جاهزون لمواجهة كل قرارات الإحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف الى وصم نضال أسرانا وتضحياتهم.

وأضاف أبو بكر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن "الموقف الفلسطيني العام من قرصنة وتهديدات الإحتلال للأسرى وعائلاتهم واضح للقاصي والداني، فهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأعمارهم في سبيل حرية وطننا وشعبنا، لن يكون لهم منا الا كل الوفاء، ولن تجبرنا أي أوامر عسكرية إحتلالية على المساس بمكانتهم ومكانة عائلاتهم الوطنية والإجتماعية والإنسانية ".

وطالب كافة البنوك العاملة في فلسطين لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة المناضلة وعائلاتهم، وإننا كمنظومة فلسطينية متكاملة يجب ان نكون في ذات الخندق، وان تعليماتنا لا نتلقاها إلا من مؤسساتنا وقيادتنا الفلسطينية، وسندافع عن سيادتنا وسيادة مؤسساتنا بكل قوة، داعيا أبناء شعبنا والاسرى المحررين من الحذر في الوقوع في الفخ الذي نصبه لنا الإحتلال من تحويل قرصنته الى صدام داخلي فلسطيني.

وشدد أبو بكر على أننا نستمد قوتنا من موقف الرئيس أبو مازن، الذي حرص على حضور قضية الأسرى في كل كلماته وخطاباته، والذي اكد على مكانتهم مرارا  في مجلس الامن والمؤتمرات الدولية، وقال " انه لو تبقى لدينا قرشا واحد سيكون لعائلات مناضلينا من الشهداء والجرحى والأسرى ".

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اسرانا، كونهم اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الإتفاقيات الدولية، وعليه ان يكون اكثر جرأة في متابعة جرائم الإحتلال ومحاسبته عليها، لأن الأسرى والمحررين والشعب الفلسطيني باكمله لن يصمت كثيرا على ذلك، وقد تنفجر الأوضاع في أي لحظة.