اتحاد الجاليات بأوروبا بذكرى النكبة: انتصار الشعب الفلسطيني قادم

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أصدر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية 71 للنكبة.

وهذا نص البيان..

في الخامس عشر من أيار ( مايو) من هذا العام، يحيي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين الكبرى، التي شكلت أكثر الاحداث إيلاما في القرن العشرين بفعل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مذابح ارتكبت على ايدي العصابات الصهيونية، فضلا عن تدمير اكثر من 523 قرية بالكامل، وطرد أكثر من 750 الف مواطن فلسطيني من أراضيهم وتحويلهم الى لاجئين في جميع أنحاء العالم واليوم وفي ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، من تداعيات النكبة الكبرى، والتي على اثرها اعلن عن قيام دولة ما يسمى "إسرائيل"، التي مازالت تمارس جميع اشكال الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في تصعيد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ضاربين بعرض الحائط القرار الاممي 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان.

ويعتبره نشاطا غير قانوني ومخالفا لقرارت الشرعية الدولية، واستمرار فرض حصار جائر على قطاع غزة، وترفض تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 194الذي يطالب بعودة للاجئين الى وطنهم فلسطين.

ان التوقيع على بند في إطار "حكومة الوحدة" الإسرائيلية الجديدة التي تم تشكيلها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ورئيس تحالف أزرق ابيض "بني غانتس"، يتعلق بتقديم خطط لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية وسرقة منطقة الأغوار السلة الغذائية للشعب الفلسطيني وكذلك شمال البحر الميت بدءًا من ٧/١( يوليو ) .

تأتي هذه الخطوة في اطار ترجمة بنود الشق السياسي من "صفقة القرن" التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب  في 28/1/2020 والتي سبقها اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها الى القدس المحتلة يعبر عن تعدي صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية هذه الحقوق التي يتطلب إنجازها ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك التي بنتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في القدس المحتًلة وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار 194.

ان الرفض العالمي اللفظي حتى  الان لصفقة ترامب ولجميع بنودها بما فيها سياسية الضم المزمع تنفيذها، يتطلب اتخاذ خطوات عملية ونخص الاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تحترم الشرعية الدولية والرد الملموس على اي خطوات يقوم بها الاحتلال لمنع اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع بعاصمتها القدس المحتلة من خلال مشروع الضم الغير قانوي للاراضي الفلسطينية واتخاذ اجراءات عملية وفعلية ضد دولة الاحتلال الفاشي الذي يتقاطع في الممارسات مع فاشية هتلر والتي يحتفل العالم بالانتصار عليها هذه الايام واننا متأكدين من ان انتصار الشعب الفلسطيني قادم وان الأجيال ستتابع النضال من اجل حقنا التاريخي في العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا يتطلب في هذه المرحلة السعي إلى وحدة وطنية حقيقة ومغادرة السياسة الانتظاريةو الرفض النظري لخطوات التطبيع ومشروع الضم الصهيوني، بالانتقال الى تطبيق قرارات المجلس الوطني الاخير وقرارات المجلس المركزي في يناير 2018.