المرصد الأورومتوسطي: استدعاء إعلامية لبنانية للتحقيق يكرّس سياسة تكميم الأفواه

رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الاستدعاء المتكرر للإعلامية ديما صادق من قبل مكتب المباحث الجنائية اللبناني، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تأتي في إطار الإصرار على تكميم أفواه الإعلاميين وإعاقتهم عن أداء واجبهم المهني.

وقال المرصد الحقوقي الدولي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم، إنّ الإعلامية "صادق" أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، استدعاءها من مكتب المباحث الجنائية للحضور ظهر يوم الجمعة المقبل، دون توضيح أي أسبابٍ موجبة لهذا الاستدعاء.

وقالت "صادق" إنّ مكتب المباحث الجنائية طلب منها عبر مكالمة هاتفية الحضور دون الإفصاح عن أي معلومات إضافية، وعند سؤالها عن سبب استدعائها رفض مكتب المباحث إبلاغها عن خلفية الدعوى أو هويّة من تقدّم بها.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستدعى فيها الإعلامية "صادق"، ففي 21 شباط/فبراير الماضي، استُدعيت من مكتب المباحث الجنائية للمثول أمام المحكمة على خلفية دعوى تقدم بها رئيس حزب التيار الوطني الحر ضدها "جبران باسيل"، حيث وُجِهَت لها تهمة بث أخبار كاذبة متعلقة بالتيار الوطني تهدف إلى التحريض على الطائفية والعنصرية.

وفي 25 شباط/فبراير استُدعيت "صادق" مجددًا للتحقيق بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين.

وذكر الأورومتوسطي أنّ تكرار حالات الاستدعاء من مكتب المباحث الجنائية بحق الإعلاميين اللبنانيين على خلفية نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبعث على القلق، خاصةً في ظل الانتهاكات المتنوعة التي يتعرض لها الإعلاميون لدى تغطيتهم المظاهرات المندلعة على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن القيود المفروضة أخيرًا عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصف الأورومتوسطي الرقابة والملاحقة التي تمارسها السلطات الأمنية ضد الإعلاميين، خاصةً فيما يتعلق بنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"القمع الرقمي" الذي يفاقم الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة في البلاد، فضلاً عن كونه يمثل مخالفة صريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو تقييد. 

وحث المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حق الصحفيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ووقف كافة الانتهاكات التي من شأنها أن تؤثر على هذا الحق المكفول في القانون الوطني اللبناني والقوانين الدولية ذات العلاقة.

خلفية
يشهد لبنان منذ أكتوبر 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وتشهد عدة مدن في البلاد لا سيما طرابلس وصيدا (شمالي وجنوبي البلاد) احتجاجات على تردّي الأوضاع الاقتصادية والإجراءات المالية التعسفية من قبل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار. 

تخلّل الاحتجاجات الشعبية قمع أمني للتظاهرات، وتكميم للأفواه من خلال عمليات استدعاء تصاعدت بشكل ملفت منذ انطلاق الاحتجاجات، إذ وجهّت الجهات الأمنية والمحاكم عشرات الاستدعاءات لصحفيين ونشطاء على خلفية نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف حقيقية من ترسيخ السلطات للسطوة الأمنية ومصادرة الآراء المعارضة.