الممرضون المغاربة في قلب معركة مواجهة (كورونا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد رفعت -بهذه المناسبة- قائمة بعدة مطالب آنية تدعو لتحقيقها عاجلا لإنصاف هذه الفئة المهمة من الأطر الصحية (الممرضات والممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم)؛ وفي مقدمتها:

- التحفيز والتعويض المادي الخاص بوباء كورونا.

- الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.

- التعويض العادل والمنصف عن الأخطار المهنية.

- الإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن.

- شروط ترقي عادلة وتراعي خصوصية القطاع.

- الترقية الاستثنائية للممرضين المجازين ذوي السنتين من التكوين.

- الإدماج الفوري للممرضات والممرضين الخريجين المعطلين.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) قد أعلنت عن مطالبها العامة المرتبطة بهذه الظرفية، عند تخليد العيد الأممي للطبقة العاملة، فاتح ماي لهذه السنة، -عبر وسائط التواصل الاجتماعي-، في أجواء تخيم عليها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووقوف الجميع على الدور المهم الذي يلعبه قطاع
الصحة في مواجهة هذه الأزمة الوبائية، فضلا عن الانتباه للمخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي والمنتج للصحة في مواجهة المرض، وللتواجد الفعلي والمباشر للأطقم الصحية في خط التماس مع هذا الوباء الخطير، حيث تم تحديد هذه المطالب الخاصة بهذه المناسبة في:

1- توفير المزيد من الحماية ووسائل الوقاية للأطر الصحية في مختلف مواقع العمل.

2- عدم الزج بالأطر الصحية دفعة واحدة في مصالح كوفيد واعتماد برمجة تعتمد تدبير وقائي ملائم.

3- توفير الإقامة والتنقل والتغذية والتشجيع الضروري للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة المخاطر.

4- إحداث تعويض خاص للعاملين في القطاع في هذه الظرفية على غرار ما تم العمل به في عدة بلدان.

5- الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات العاملين في القطاع وتعميمه بالتساوي.

6- تفعيل مسطرة التصريح بحوادث الشغل للأطر الصحية المصابين بوباء كورونا خلال عملهم.

7- الإسراع بإدراج إصابة الأطر الصحية بفيروس كوفيد 19 ضمن جدول الأمراض المهنية الوطنية.

8- تسهيل تمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوك فيها من الأطر الصحية بالكشف المستعجل.

9- تفعيل الطلبات الفردية والجماعية لعدم الاقتطاع وتمكين كل غير المستعدين من استرجاع مستحقاتهم.

10- القطع مع سياسة خوصصة القطاع وبناء منظومة صحية عمومية تستجيب لحاجيات المجتمع، وإقرار خصوصية القطاع بتدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى التطلعات.

11-فتح حوار قطاعي حقيقي لتحسين أوضاع الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بعد الجائحة.

12- الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في القطاع، من: أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، وممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم وأساتذة المعاهد، ومهندسين، ومتصرفين، وأطر علمية -المساعدين الطبيين-،
وتقنيين إداريين وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، ومحررين، ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين،... والفئات المرتبطة بهم.

13- مواصلة المجهودات المبذولة لتأهيل قطاع الصحة في هذه الأزمة الوبائية -وبعدها- لترجمة التوجه العام الذي فرضته جائحة كورونا بتصنيفها قطاع الصحة على رأس الأولويات.

كما عبرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن انشغالها بالتداعيات الكارثية لهذه الجائحة، ونوهت بالإجراءات الاحترازية المعتمدة ببلادنا -عموما- لمواجهة وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى الترحم على أرواح ضحايا هذه الجائحة، مع خالص المتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين، وفي مقدمتهم نساء ورجال الصحة، وأشادت بما يبذلونه من تضحيات جسيمة في هذه الفترة العصيبة.

هذا، وتعتبر الأطر التمريضية، التي يحل الاحتفال بيومها العالمي في 12 ماي من كل سنة، الأكثر عددا ومواجهة لمخاطر هذا الوباء الفتاك وغيره من المخاطر التي يعرفها قطاع الصحة، ويستحقون الإنصاف المادي والإداري والمهني.