"المجلس الاستشاري" يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس الإستشارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الاثنين، في مقر الهيئة في رام الله، اجتماعاً طارئاً لمتابعة الهجمة المتصاعدة على الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين، والتي كان آخرها إصدار أمر عسكري إسرائيلي يهدد البنوك العاملة في فلسطين من استمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.

واعتبر المجلس وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الأمر العسكري الإسرائيلي يستهدف السيادة الفلسطينية بشكل عام، وتبرز عنصريته وحقده بإستهداف قضية الأسرى بكل تفاصيلها بهدف تجريم نضال المعتقليين الفلسطينيين، الذي دخلوا الى السجون والمعتقلات من أجل تحرير وطنهم المسلوب، وهذا النضال مشروع دولياً، وكل من أعتقل على خليفة وطنية يعتبر
أسير حركة تحرر وطني تنطبق عليه اتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي عرفت أسرى الحرب وأسرى حركات التحرر يوضوح.

وحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم، وتزايد الأصوات المتعالية في حكومة الإحتلال والسياسيين والعسكريين الإسرائيليين للإنتقام من الأسرى، والتي تتزامن مع صمت دولي فاضح وغير مبرر.

ودعا المجلس الكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية واهلية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، والنقابات والإتحادات والجمعيات وعلى رأسها جمعية البنوك، للتوحد خلف أسرانا وعائلاتهم، وعدم السماح للإحتلال بالتفرد بهم، وإننا لن نتخلى عن هذه الشريحة المناضلة مهما كلف الثمن، وأن نكون حذرين من نوايا الاحتلال لإدخالنا في صدامات ومواجهات داخلية.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى، ومع سلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة المالية، لمواجهة قرصنة الإحتلال لأموال الأسرى والشهداء والجرحى، وليكون الشعار ما نطق به الرئيس