"الضمير": هدم الاحتلال لمنزل البرغوثي جريمة جديدة لسياسة العقاب الجماعي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بياناً بشأن هدم سلطات الاحتلال لمنزل الأسير، قسام البرغوثي، معتبرة ذلك "جريمة جديدة لسياسة العقاب الجماعي".

جاء ذلك في بيان للمؤسسة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وفيما يلي نص البيان:

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين جريمة هدم منزل المعتقل/ قسام البرغوثي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء المدنيين الفلسطينيين.

حيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين الموافق 11/5/2020، منزلاً تعود ملكيته لعائلة المعتقل/ قسام عبد الكريم البرغوثي، في قرية كوبر شمال مدينة رام الله. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، أنه في حوالي الساعة 1:15 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بآليات عسكرية وناقلات جند مدرعة، وجرافة عسكرية قرية كوبر، شمال مدينة رام الله. 

وترجل أفراد القوة من آلياتهم العسكرية، وانتشروا وسط القرية، وبين المنازل السكنية، واعتلوا أسطح عدد منها، وأغلقوا المداخل المؤدية إلى محيط منزل عائلة المعتقل/ قسام البرغوثي، دهم عدد كبير من أفرادها المنزل المذكور، بهدف تنفيذ قرار الهدم الذي بُلِّغَت به العائلة والتي أخطرت بها العائلة في 11/شباط الماضي بهدم منزلهم، حيث تجمهر عشرات الشبّان الفلسطينيين، وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة تجاه  جيبات وجنود الاحتلال المنتشرين.

وردّ الجنود بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء جراء استنشاقهم الغاز. والجدير ذكره بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت المواطن/ قسام عبد الكريم البرغوثي بتاريخ 26/8/2019، بعد محاصرة ومداهمة منزل عائلته، ويشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019. حيث تتهم سلطات الاحتلال "قسام" بتنفيذ عملية "بوبين" عام 2019.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن جريمة هدم المنازل انتهاكً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأذ تطالب المجتمع الدولي مجدداً بالتحرك الفوري لوقف سياسة هدم المنازل، وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها واحترامها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.