خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عدم إضاعة الوقت، بإحالة الرد الفلسطيني على مخطط الضم، الذي يجري بحثه والاتفاق على خرائطه بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى لجان للدراسة وتقديم التوصيات، والبدء دون انتظار أو تردد بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده في نهاية نيسان/ أبريل مطلع أيار/ مايو 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني، وذلك بفك الارتباط مع دولة الاحتلال، وفقاً لمحددات قرارات الإجماع الوطني، التي تم تفصيلها في أعمال لجان، اجتمعت وناقشت وقدمت بشأنها توصيات واضحة إلى المستوى السياسي للشروع في تنفيذها، وبقيت عالقة بالأدراج.

وأضاف، أن المطلوب واضح ولا غموض فيه، بدءاً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدورها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012، مروراً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وما يترتب على ذلك من تحرر من قيوده التي تكبل الاقتصاد الوطني بقيود ثقيلة، تحول دون تطوره وخروجه من دائرة التبعية المطلقة، وانتهاء بإعلان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة لا سيادة عليها لغير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وما يترتب على ذلك من خطوات ذات معان سيادية، كتحرير سجل السكان، وسجل الأراضي من السيطرة الإسرائيلية، ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وخطوات أخرى بما فيها إعلان العصيان الوطني في وجه الاحتلال.

وأكد خالد أهمية الحرص على أن تبقى خطوات الرد الفلسطيني على أطماع إسرائيل العدوانية التوسعية، في إطار الدفاع عن القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، في وجه تمسك إسرائيل بقوانين وشريعة الغاب، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وفي وجه تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية، ومواصلة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية بدءا بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مروراً بالهيئات والمؤسسات والوكالات المعنية بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وإنتهاء بملاحقة حكام تل أبيب، وسفير الولايات المتحدة في المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وجلبهم إلى العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة على مسلسل الجرائم المتواصلة بما فيها جرائم الضم.