مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بمحاكمة مسؤولين وقادة ميليشيات في العراق

رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز جنيف الدولي للعدالة بضرورة ان يخضع رئيس الوزراء العراقي المُنتهية ولايته، عادل عبد المهدي، الى محاكمةٍ عادلة عن كلّ ما اقترفه من إنتهاكاتٍ وجرائم في فترة حكمه، خصوصاً ضدّ المتظاهرين السلميين.

جاء ذلك في بيان صدر  عن المركز في جنيف، جاء فيه:
صادق البرلمان العراقي مساء الأربعاء 6/5/2020، على حكومة عراقيّة جديدة يرأسها السيد مصطفى الكاظمي، منهياً بذلك ولاية الحكومة التي كان يرأسها السيد عادل عبد المهدي والذي باشر اعماله منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وخلال فترة ولايته، التي تولّى فيها ايضاً منصبي وزير الدفاع والداخلية لفترة من الزمن، يتحملّ عادل عبد المهدي المسؤوليّة المباشرة عن الكثير من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإنتهاكاتٍ ترتقي الى جرائم ضدّ الإنسانيّة وفي المقدّمة منها استخدامه المُفرط للقوة ضدّ المتظاهرين السلميين، بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع، مما ادّى الى مقتل ما لا يقلّ عن 600 شخص وجرح اكثر من 24 الف آخرين.

ورغم النداءات الدوليّة المتكرّرة فقد واصل عبد المهدي ذلك النهج متستراً خلف إدعاءات شتّى منها وجود عناصر مندّسة او اطرافٍ ثالثة تستهدف المتظاهرين، إلاّ أن الحقائق كانت تؤكد دائماً ان تلك العناصر والأطراف ما هي إلاّ أجهزة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، ومنها فصائل ميليشيات الحشد الشعبي المنفلتة.

ويطالب مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة حقوقيّة دوليّة مقرّها جنيف، الأجهزة المعنيّة في الأمم المتحدّة العمل الجادّ من أجل ضمان مسائلة عادل عبد المهدي عن تلك الإنتهاكات والجرائم من قبل محكمة دوليّة مختصة في ظل الإنحياز التام للقضاء العراقي لإرادة السلطة التنفيذية والجهات السياسية المتنفذة في البلاد.

ويؤكدّ المركز، على ما سبق وطالب به مراراً، من ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب في العراق بتقديم كلّ المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي حدثت منذ عام 2003 الى العدالة، وفي المقدّمة من هؤلاء رؤساء الوزراء السابقون، إبراهيم الجعفري، اياد علاّوي، نوري المالكي حيدر العبادي، وقادة الميليشيات هادي العامري، قيس الخزعلي، مقتدى الصدر، وكلّ من ساهم واشترك في إرتكاب تلك الإنتهاكات والجرائم.

ويُذكر ان مركز جنيف الدولي للعدالة يفرد جزءاً اساسيّاً من عمله لمتابعة وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق ويُبلغ ذلك الى الجهات الدوليّة المختصة.

التعليقات