الخارجية تُدين الهجمة المنظمة ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، الهجمة المنظمة، والممنهجة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدواته واتهاماتهم الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي، ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمهم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وكما تدين حملة الترهيب والابتزاز، التي تمارس ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتعلن وقوفها معها.

وأشارت الخارجية إلى أن الغرض الرئيس من هذه الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداته، الذي يكشف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق، وأن مطالبات وقف التمويل لهذه المنظمات،  هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، وتحذر من استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل نوايا الحكومة الإسرائيلية الحالية في ضم أراض فلسطينية في مخالفة واضحة لقواعد الإجماع والقانون الدولي، وميثاق الأم المتحدة.

وعبرت الخارجية عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني، وعلى دورهم في الحفاظ على القانون الدولي، ومؤسساته ومنظومته في مواجهه الاحتلال واعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة، وشددت الخارجية على أن الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهد والراصد لجرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن استهداف إسرائيل لهذه المنظمات سببه المباشر دور هذه المنظمات في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

ودعت وزارة الخارجية البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان  الفلسطينية، وغيرها من الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني، وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالانحياز إلى حقوق الإنسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها غير الأخلاقي، ووضع إجراءات وتدابير عقابية لمواجهة السياسات الأحادية غير القانونية في ضم أراض فلسطينية، وعدم الانجرار خلف التحريض على الشعب الفلسطيني وقيادته، ومنظماته الأهلية.