قيادي بـ "حماس" يوجه انتقاداً للسلطة بشأن تمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة حماس، وزير المالية الأسبق، عمر عبد الرازق، بوجود شبكة أمان اجتماعي توفر كل الاحتياجات للمواطنين في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشونها وخاصة جائحة (كورونا).
وخلال محاضرة الكترونية نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية بعنوان تداعيات (كورونا) على الاقتصاد الفلسطيني، ذكر عبد الرازق بشبكة الأمان التي كانت موجودة واعتبرت لسنوات أحد مقومات استقرار العيش.
وانتقد عبد الرازق سياسة السلطة فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة، داعياً لإعادة النظر بالإجراءات المفروضة في كثير من المدن التي لا يوجد فيها إصابات أو خطر حقيقي من الفيروس، والسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل ضمن إجراءات سلامة معينة حتى تبقي على عجلة الاقتصاد".
وقال عبد الرازق، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية: إن الاقتصاد الفلسطيني في أزمة عنيفة لم يشهد مثلها، من حيث الفقر وقلة العمل كما تأثر القطاع الخاص وازدادت أعداد العاطلين عن العمل، بسبب حالة الإغلاق التي تعيشها الأراضي الفلسطينية "، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
وقارن عبد الرازق بين الظروف التي أحاطت بالمجتمع الفلسطيني إبان الأزمات المالية التي عصفت به في المرات الماضية وخصوصا بعد عام 2000 وبين الأزمة الحالية قائلا:" قديما كان هناك وحدة وطنية أرست معالم من التكاتف والتعاضد والمسؤولية فقد كان هناك جسم يخطط للجميع دون تمييز".
وأشار الى أن الاقتصاد الفلسطيني مثقل بالأزمات وتؤثر عليه العديد من السياسات الداخلية والخارجية، كما أن السلطة لا تملك السيطرة ولا تتحكم بالحدود ولا الموارد الاقتصادية، والتجارة الخارجية المحكومة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وعن طبيعة الآثار التي ستتركها (كورونا) قال عبد الرازق:" عدة أمور سترسم ملامح ما بعد (كورونا) ومنها: طول وقصر أمد الأزمة وكيف سنخرج منها، ومتى يتم التعافي، ثم الإجراءات التي ستتخذها السلطة على الصعيد الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات التي ستتخذها دولة الاحتلال فيما يتعلق باقتصادها وعلاقتها مع الفلسطينيين وتحكمها بالعمال في أراضي 48، والإجراءات العالمية للتعامل مع الفيروس وأثاره.
طالب القيادي في حركة حماس، وزير المالية الأسبق، عمر عبد الرازق، بوجود شبكة أمان اجتماعي توفر كل الاحتياجات للمواطنين في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشونها وخاصة جائحة (كورونا).
وخلال محاضرة الكترونية نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية بعنوان تداعيات (كورونا) على الاقتصاد الفلسطيني، ذكر عبد الرازق بشبكة الأمان التي كانت موجودة واعتبرت لسنوات أحد مقومات استقرار العيش.
وانتقد عبد الرازق سياسة السلطة فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة، داعياً لإعادة النظر بالإجراءات المفروضة في كثير من المدن التي لا يوجد فيها إصابات أو خطر حقيقي من الفيروس، والسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل ضمن إجراءات سلامة معينة حتى تبقي على عجلة الاقتصاد".
وقال عبد الرازق، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية: إن الاقتصاد الفلسطيني في أزمة عنيفة لم يشهد مثلها، من حيث الفقر وقلة العمل كما تأثر القطاع الخاص وازدادت أعداد العاطلين عن العمل، بسبب حالة الإغلاق التي تعيشها الأراضي الفلسطينية "، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
وقارن عبد الرازق بين الظروف التي أحاطت بالمجتمع الفلسطيني إبان الأزمات المالية التي عصفت به في المرات الماضية وخصوصا بعد عام 2000 وبين الأزمة الحالية قائلا:" قديما كان هناك وحدة وطنية أرست معالم من التكاتف والتعاضد والمسؤولية فقد كان هناك جسم يخطط للجميع دون تمييز".
وأشار الى أن الاقتصاد الفلسطيني مثقل بالأزمات وتؤثر عليه العديد من السياسات الداخلية والخارجية، كما أن السلطة لا تملك السيطرة ولا تتحكم بالحدود ولا الموارد الاقتصادية، والتجارة الخارجية المحكومة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وعن طبيعة الآثار التي ستتركها (كورونا) قال عبد الرازق:" عدة أمور سترسم ملامح ما بعد (كورونا) ومنها: طول وقصر أمد الأزمة وكيف سنخرج منها، ومتى يتم التعافي، ثم الإجراءات التي ستتخذها السلطة على الصعيد الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات التي ستتخذها دولة الاحتلال فيما يتعلق باقتصادها وعلاقتها مع الفلسطينيين وتحكمها بالعمال في أراضي 48، والإجراءات العالمية للتعامل مع الفيروس وأثاره.

التعليقات