نتنياهو يبحث مع أقطاب أحزاب اليمين توزيع الحقائب الوزارية وغضب بصفوف (يامينا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

من المقرر أن يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام المقبلة، مع أقطاب أحزاب اليمين توزيع الحقائب الوزارية. 

ويخطط (الليكود) لعرض الحكومة يوم الأربعاء القادم على "كنيست" لنيل الثقة ثم أداء الوزراء تصريح "الولاء"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

يأتي ذلك بعدما تسلم نتنياهو الليلة الفائتة، مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما ارتفع مستوى الغضب في صفوف (يامينا) في أعقاب فشل المحادثات بين رئيسه نفتالي بينت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حول الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. 

وكشفت مصادر في الحزب لـ (مكان)، انه عُرض عليه حقائب قليلة وغير هامة، مهددة بأن يذهب (يامينا) إلى المعارضة.

وقال عضو "كنيست"، أوفير سوبر، من حزب (يامينا) في حديث لإذاعة (كان): إن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي إذا ما حصل على مطالبه. 

وأضاف أن حزبه يسعى لموازنة قوة (أزرق أبيض)، الذي حصل على معظم الحقائب الوزارية الهامة، مضيفاً: "أنه إذا أراد نتنياهو أن ينضم حزب (يامينا) للائتلاف عليه أن يقدم اقتراحات جدية ولن نكون مجرد ذبابة على الحائط" وفق تعبيره.

هذا وصرح مصدر مسؤول في (يامينا) في حديث لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "أن وجهة الحزب، على ما يبدو، إلى المعارضة، بسبب امتناع (الليكود) عن الاستجابة لمطالبه".

 

وأضاف المصدر أن (يامينا) بحاجة إلى حقائب وزارية ووظائف في "كنيست" لخلق توازن مقابل التوجه اليساري للحكومة مع انضمام النائبين، افي نيسان كورن وعامير بيرتس إليها. 

وادعى المصدر بأن نتنياهو يمنح الأحزاب المتشددة دينيا كل ما تريده.

هذا وبدأت محكمة العليا الإسرائيلة، النظر في الالتماسات التي رفعت إليها ضد التعديلات في قانون أساس الحكومة والتي تضمن التناوب على رئاسة الوزراء. 

وأوعز القاضي، جورج قرا بالرد على ادعاءات الملتمسين في غضون ثلاثة أسابيع، لكنه لم يصدر أمراً احترازياً، وقد تقدم بالالتماسات حزب (ميرتس) و(الحركة من أجل نزاهة الحكم)، بعد ان أقرت "كنيست" أمس هذه التعديلات.

وفي التماس آخر، طالبت المحكمة العليا الحكومة و"كنيست" بأن تقدم لها في غضون عشرة أيام إحاطة مفصلة حول جميع أنظمة الطوارئ ومذكرات ومشروعات القوانين التي بلورتاها على لمواجهة فيروس (كورونا). 

وقد احتج القضاة أمس على قيام الدولة بالاستعمال المطول لهذه الإجراءات، وتقدمت بالالتماس (القائمة المشتركة) و"مركز عدالة".