أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، أن الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس (أبو مازن) والقيادة الفلسطينية، ثابتيون على موقفهم في تعزيز صمود الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الأولوية من الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتأمين الحياة الكريمة الاجتماعية والاقتصادية لهم على رأس أولوياتنا.

وأضاف أبو بكر: أن "تهديدات حكومة الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والشعبية، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تنفيذ هذه الجريمة".

وبيّن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قيام بعض البنوك بالتواصل مع أسرى محررين وعائلات أسرى، لسحب أرصدتهم والتوقيع على براءة ذمة لإنهاء حساباتهم، مرفوض قطعياً، وأن قيامهم بهذه الخطوة فيه تسرع، وأن هذا الموضوع يجب أن يتم بالتنسيق مع سلطة النقد، وليس بقرار من البنوك لوحدها.

وطمأن أبو بكر الأسرى وعائلاتهم، بأنه لن يستطيع أحد نزع صفتهم النضالية، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الاتفاقيات الدولية.