تيسير خالد يدعو لنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي

رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة (أفرات) الممتدة بيت بيت لحم والخليل بحوالى 1100 دونم، وبدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة بأنها خطوة خطيرة للغاية ولا تقل خطراً عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1 ) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد.

وأضاف بأن الخطوة الجديدة قبل أيام من تشكيل حكومة نتنياهو- غانتس قد جاءت أولاً بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة نفتالي بينيت وزارة الجيش لفرض اجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان وثانيا قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الادارة الاميركية وحكومة إسرائيل في إطار تطبيق خطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه دولة الاحتلال بالقدس الكبرى.

وأشاد بالجهد الذي تبذله حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان وقرارها التصدي لهذه الخطوة على المستوى القانوني في محاولة لوقفها باعتبار تخصيص الأرض لبناء مستوطنة يتعارض مع واجبات إسرائيل في حماية الأرض للسكان الفلسطينيين المحليين وفقاً للقانون الدولي، ولأن تخصيص الأراضي للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، يعكس سياسة عنصرية واضحة حيث إن 99.8٪ من أراضي الضفة الغربية المخصصة منذ العام 1967 خصصت في المقام الأول للأغراض الإسرائيلية، وبأن الحاجة الفلسطينية للأرض المعنية أكبر بكثير من حاجة مستوطنة (إفرات)، كما يؤكد تحليل التخطيط المكاني الذي قامت به الحركة.

ودعا خالد في الوقت نفسه لنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي، ودعوته لتحمل مسؤولياته في إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي، باحترام قرار المجلس 2334 لعام 2016، الذي يدين الاستيطان، ويدعو إلى وقفه دون قيد أو شرط، والاستعداد للخطوة اللاحقة بنقل الملف الى الجمعية العامة تحت بند الفصل السابع (متحدون من أجل السلام ) إذا ما عطلت الادارة الأميركية دور مجلس الأمن الدولي باستخدام الفيتو، وتوفير الحماية لجرائم الاستيطان.