العربية الفلسطينية ترحب بتقرير الجنائية الدولية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الجبهة العربية الفلسطينية بتقرير المحكمة الجنائية الدولية بإعلان المدعية العامة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة "أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم"، مؤكداً أنه "يضع الفلسطينيين على الطريق الصحيح نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".
و قال عاشور أن هذا الإعلان يأتي في ظل استمرار إسرائيل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية، مبيناً أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض وا قع جديد يهدف إلى فصل وسط الضفة، وشمالها عن جنوبها، لافتاً إلى أن ذلك يقوض حل الدولتين، ويقضي على حلم الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.
وأكد عاشور أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات الأممية الشرعية.
أشادت الجبهة العربية الفلسطينية بتقرير المحكمة الجنائية الدولية بإعلان المدعية العامة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة "أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم"، مؤكداً أنه "يضع الفلسطينيين على الطريق الصحيح نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".
و قال عاشور أن هذا الإعلان يأتي في ظل استمرار إسرائيل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية، مبيناً أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض وا قع جديد يهدف إلى فصل وسط الضفة، وشمالها عن جنوبها، لافتاً إلى أن ذلك يقوض حل الدولتين، ويقضي على حلم الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.
وأكد عاشور أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات الأممية الشرعية.
