(ليكود) و(أزرق أبيض) يناقشان تعديل اتفاق الائتلاف بينهما

رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه سيجري اليوم الثلاثاء، كل من حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) مناقشات مطولة لتوفير إيضاحات وإجراء تعديلات على اتفاق الائتلاف الموقع بينهما، من أجل تقديمه للمحكمة العليا، التي ناقشت الاثنين دعاوى ضد الاتفاق الائتلافي.

وقالت قناة (i24 NEWS): إن هذه المداولات، ستجري بعد ظهر اليوم، حيث سيناقش الطرفان ملف ما يصطلح على تسميته "القانون النرويجي".

وأوضحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت، أن المحكمة لن تتدخل في المواضيع التي تم الاتفاق على تغيير التشريعات المتعلقة بها، لأن المحكمة لا تناقش مواضيع مفترضة إنما قوانين تم تشريعها بالفعل، ولذلك فإن النقاشات تركزت حول عدد من الجوانب الهامة للاتفاق: بينها: تجميد تعيينات في مناصب محورية لمدة ستة أشهر ومكانة رئيس الحكومة البديل.

لكن رغم هذا الإعلان الرسمي للمحكمة، الا أن المداولات ناقشت ما يصطلح على تسميته بـ"القانون النرويجي" الذي لم يوضع بعد على طاولة الكنيست وبموجبه يسمح لبعض الوزراء ونواب وزراء الحكومة المحتملة، الذين سيصل عددهم إلى 52 في النهاية بالاستقالة مؤقتًا من عضوية الكنيست بهدف افساح المجال لدخول أعضاء كنيست جدد بدلًا منهم، لكن ليس بموجب ترتيب لائحة المرشحين الاصلية بموجب القانون الحالي.

ويهدف المشروع للسماح لغانتس بإدخال أعضاء جدد من حزبه إلى (كنيست) وتجاوز أعضاء كتلة (يش عتيد) و(تيلم)، الشريكين السابقين في تحالف (أزرق أبيض) قبل الانقسام الذي حصل بينهم.

وقرر حزب (أزرق أبيض) التنازل عن "القانون النرويجي" بصيغته التي تم الاتفاق عليها، وصرح مسؤول في الحزب للموقع أنهم سيستمرون "بالبحث عن صيغة مخففة للقانون النرويجي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات القضاة أمس، لكن هذا لن يجري قبل قيام الحكومة بأداء القسم الدستوري الأسبوع المقبل".