القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة سياسيين فاسدين
رام الله - دنيا الوطن
قال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد: أنه يُمارس على القضاء العراقي ضغوطات لتبرئة سياسيين فاسدين.
وأوضح بيرقدار، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) أنه "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء، خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها، رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً، ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب".
وأضاف: "أنهم يروجون لإكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية، في محاولة منهم للتأثير على القضاء، واعتقادهم واهمين، أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب".
وذكر أن "قسماً من الفاسدين أعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور، يتمتعون بالحصانة، ولا يجوز إجراء التحقيق أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وهذه هي الحصانة الدستورية، وقسم من هؤلاء المتهمين، يحاول ابتكار حصانة من نوع آخر، وهي حصانة الخصومة السياسية، اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة، أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى، ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى، عندما تتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها".
قال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد: أنه يُمارس على القضاء العراقي ضغوطات لتبرئة سياسيين فاسدين.
وأوضح بيرقدار، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) أنه "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء، خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها، رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً، ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب".
وأضاف: "أنهم يروجون لإكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية، في محاولة منهم للتأثير على القضاء، واعتقادهم واهمين، أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب".
وذكر أن "قسماً من الفاسدين أعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور، يتمتعون بالحصانة، ولا يجوز إجراء التحقيق أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وهذه هي الحصانة الدستورية، وقسم من هؤلاء المتهمين، يحاول ابتكار حصانة من نوع آخر، وهي حصانة الخصومة السياسية، اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة، أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى، ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى، عندما تتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها".

التعليقات