الأورومتوسطي: تدابير مكافحة كورونا في اليمن مسؤولية ملزمة على أطراف النزاع

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات اليوم السبت إن على أطراف النزاع في اليمن اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في ظل خطر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام في بيان مشترك لهما على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب وضمان تسهيل مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في اليمن، من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الوباء المستشري عالميًا وحماية الحق في الصحة.   

وفيما تم الإعلان حتى الآن عن تسجيل حالتي وفاة و7 إصابات بجائحة كورونا، يبقى الفيروس يشكل خطرًا جسيمًا على 30 مليون نسمة هم إجمالي سكان اليمن، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في الدول المحيطة وانهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد نتيجة الحرب والصراعات الداخلية.

وأشار البيان إلى أن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن إما أقفلت أبوابها أو تعمل بجزء محدود من طاقتها بفعل تداعيات تراكم سنوات الحرب على البلاد منذ عام 2015، والاستهداف المتكرر من أطراف النزاع للمرافق والطواقم الطبية، ما أمعن في تقويض قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لمواجهة الأوبئة والأمراض.

ونبهت المنظمتان إلى أن النزاع المستمر بين جماعة أنصار الله "الحوثي" من جهة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى خلق ظروفًا سهلت التفشي العارم لأمراض عدة تستهدف المدنيين اليمنيين منذ سنوات مثل الكوليرا، والحصبة، وحمى الضنك. 

وانتقدت المنظمتان عدم قيام الجهات المختصة عن الرعاية الصحية بخطة واضحة لإجراءات احترازية تمنع خطر تفشي جائحة كورونا، لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن التي أدى الصراع الداخلي فيها بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي إلى تشتيت جهود الإنقاذ والقيام بالتدابير الاحترازية اللازمة.

وبهذا الصدد، حذر البيان من مخاطر امتداد الإهمال الحاصل إلى محافظات يمنية أخرى، مطالبًا الحكومة والجهات المسؤولة الأخرى بالتزام الشفافية في التعامل مع الوباء، وزيادة التدخل الفاعل من منظمة الصحة العالمية لدعم جهود المكافحة.

في الوقت ذاته، شجب بيان الأورومتوسطي ومنظمة سام إغلاق مستشفيات ومراكز صحية في وجه المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مطالبًا بفتح تحقيق شامل وحيادي في عدم تقديم أي مساعدة طبية للمرضى والحالات الحرجة، والمحاسبة عن الامتناع عن أداء واجبات مهنية بما يترتب على ذلك من مسئولية جنائية.

وأكدت المنظمتان على أن أي تقاعس من أطراف النزاع في اليمن إزاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفشي جائحة كورونا تعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على الحق لكلّ إنسان بـ "التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه"، وأن الحكومات مُلزمة باتخاذ التدابير الفعالة "للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطّنة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها".