الحكومة الإسرائيلية تناقش الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي
رام الله- دنيا الوطن
تعقد الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وتطبيق المعيار البنفسجي على المحال والمتاجر والقطاع العام، وإلغاء الحظر على المواطنين من سن 67 وما فوق بالوصول إلى أماكن أعمالهم.
كما ستسري هذه التعليمات على المجمعات التجارية، وتقسيم هذه المجمعات لمناطق منفصلة، كما تطالب وزارة المالية، بتسجيل الزبائن، إلا أن وزارة العدل تعارض هذا المطلب.
تعقد الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الإطار الاستراتيجي لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وتطبيق المعيار البنفسجي على المحال والمتاجر والقطاع العام، وإلغاء الحظر على المواطنين من سن 67 وما فوق بالوصول إلى أماكن أعمالهم.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك يأتي من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.
وبموجب المعيار البنفسجي، يتعين على المكاتب والمصالح تكليف أحد الموظفين المسؤولية عن تطبيق المعايير والحفاظ على التعليمات التالية: الحظر على التجمهر في غرف الطعام، وتناول الطعام في مكان العمل الحفاظ على مسافة مترين بين الموطفين وفحص حرارة الجسم لدى دخول مكان العمل، كما يحدد المعيار مساحات غرف العمل، وعدد الموظفين المسموح بتواجدهم في آن واحد وعقد الجلسات بحضور ثمانية أشخاص لا أكثر.
كما ستعود الحكومة إلى الاجتماع مساء غد، لبحث إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية، وإلغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لأكثر من 100 متر.
وبموجب المعيار البنفسجي، يتعين على المكاتب والمصالح تكليف أحد الموظفين المسؤولية عن تطبيق المعايير والحفاظ على التعليمات التالية: الحظر على التجمهر في غرف الطعام، وتناول الطعام في مكان العمل الحفاظ على مسافة مترين بين الموطفين وفحص حرارة الجسم لدى دخول مكان العمل، كما يحدد المعيار مساحات غرف العمل، وعدد الموظفين المسموح بتواجدهم في آن واحد وعقد الجلسات بحضور ثمانية أشخاص لا أكثر.
كما ستعود الحكومة إلى الاجتماع مساء غد، لبحث إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية، وإلغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لأكثر من 100 متر.
ومن بين التسهيلات التي ستتم مناقشتها، فتح نصف البسطات في الأسواق، وتحديد عدد المتسوقين والفصل بين البسطات بحواجز وإلزام البائعين والزبائن بقياس درجة حرارة الجسم، وارتداء الكمامات.
كما ستسري هذه التعليمات على المجمعات التجارية، وتقسيم هذه المجمعات لمناطق منفصلة، كما تطالب وزارة المالية، بتسجيل الزبائن، إلا أن وزارة العدل تعارض هذا المطلب.

التعليقات