شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُشيد بموقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

2020-05-02

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، يطلبون منه فرض عقوبات على دولة الاحتلال (إسرائيل) في حال نفذت خططها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبناء على هذا الموقف الجديد، الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018 ) والمركزي (15/1 /2018 ) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً وأمنياً وأقتصادياً، وإلغاء الاتفاقات الموقعة معها، وإنهاء العمل باشتراطات والتزامات المرحلة الانتقالية، واتفاق أوسلو، ودعم المقاومة الشعبية الشاملة عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

وكان 130 نائباً من أعضاء مجلس العموم البريطاني, من مختلف الأحزاب البريطانية من بينهم وزراء سابقون، قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني في رسالة رسمية بفرض العقوبات على إسرائيل، إذا أقدمت على ضم الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الخطوة "انتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرارات الشرعية الدولية" التي تعتبر الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967.

ويأتي هذا الموقف المهم بعد سلسلة مواقف أخرى، ومماثلة في رفضها لخطة ترامب- نتنياهو، وضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإلحاقية الاستعمارية الإسرائيلية عليها على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وسفراء الاتحاد في إسرائيل، ومفوض الشؤون السياسية والأمنية للاتحاد، والأمين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة.

وجددت الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، بتصعيد المواجهة مع دولة الاحتلال ومغادرة السياسة الانتظارية المتبعة حالياً، والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا وقضيته وحقوقه.