"الديمقراطية": مواقف وزراء الخارجية العرب لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية أنه لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، وإلى المستوى المطلوب لمواجهة الهجمة الأميركية_الاسرائيلية على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، ولمواجهة خطط الثنائي نتنياهو_غانتس في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات الي هجروا منها منذ العام 1948.
وقالت الجبهة إن وصف مشروع الضم بأنه جريمة حرب، خطوة سليمة، وتأكيد المجتمعين دعم الشعب الفلسطيني أمر يمليه على جميع الاخوة العرب واجبهم القومي، كما تمليه عليهم قرارات القمم العربية والإسلامية.
وقالت الجبهة ان ترجمة البيان ينطلب خطوات عملية من الدول العربية الشقيقة في مقدمها مقاطعة دولة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معها، سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، ورياضياً، وإغلاق السفارات والبعثات الإسرائيلية، حيث وجدت، وسحب السفراء والمبعوثين العرب ان وجدوا في إسرائيل، ومقاطعة الدول التي نقلت أو تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل.
وقالت الجبهة هذا هو الحد الأدنى المطلوب، وهو لا يتجاوز في حقيقته ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية، الشيء الذي لم يتحقق بعد، والذي وفر للأسف، لمجرم الحرب نتنياهو للتبجح بأنه نجح في إقامة علاقات مع معظم الدول العربية.
وختمت الجبهة بدعوة لجنة المتابعة العربية للالتفات إلى القضية الفلسطينية، في ظل مخاطر صفقة ترامب_نتنياهو، نظرة جديدة، تنطلق من الادراك بأن خطر التحالف الأميركي_الاسرائيلي ليس لا يطال مصالح شعبنا الفلسطيني فحسب، بل مصالح شعوب أمتنا العربية كافة.
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية أنه لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، وإلى المستوى المطلوب لمواجهة الهجمة الأميركية_الاسرائيلية على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، ولمواجهة خطط الثنائي نتنياهو_غانتس في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات الي هجروا منها منذ العام 1948.
وقالت الجبهة إن وصف مشروع الضم بأنه جريمة حرب، خطوة سليمة، وتأكيد المجتمعين دعم الشعب الفلسطيني أمر يمليه على جميع الاخوة العرب واجبهم القومي، كما تمليه عليهم قرارات القمم العربية والإسلامية.
وقالت الجبهة ان ترجمة البيان ينطلب خطوات عملية من الدول العربية الشقيقة في مقدمها مقاطعة دولة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معها، سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، ورياضياً، وإغلاق السفارات والبعثات الإسرائيلية، حيث وجدت، وسحب السفراء والمبعوثين العرب ان وجدوا في إسرائيل، ومقاطعة الدول التي نقلت أو تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل.
وقالت الجبهة هذا هو الحد الأدنى المطلوب، وهو لا يتجاوز في حقيقته ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية، الشيء الذي لم يتحقق بعد، والذي وفر للأسف، لمجرم الحرب نتنياهو للتبجح بأنه نجح في إقامة علاقات مع معظم الدول العربية.
وختمت الجبهة بدعوة لجنة المتابعة العربية للالتفات إلى القضية الفلسطينية، في ظل مخاطر صفقة ترامب_نتنياهو، نظرة جديدة، تنطلق من الادراك بأن خطر التحالف الأميركي_الاسرائيلي ليس لا يطال مصالح شعبنا الفلسطيني فحسب، بل مصالح شعوب أمتنا العربية كافة.

التعليقات