الأورومتوسطي: تأكيد حق فلسطين بالتوجه للجنائية يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها

رام الله - دنيا الوطن
رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإصدار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، تقريره في ضوء الآراء الاستئناسية، بشأن حق فلسطين بالتوجه للمحكمة للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في تصريح صحفي مقتضب على أهمية الخطوة، التي تفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين، مما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام، وضرورة عدم خضوع المحكمة لأي عمليات ضغوط سياسية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي، كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة، وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة، وتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه.

وكان البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخبير القانوني، ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قدم في 16 آذار/ مارس 2020 رأيه (الاستئناسي) بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد فولك أن تناول الطلب المقدّم إلى غرفة المحكمة الجنائية الدولية، مسألة الولاية القضائية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.

ودعا فولك إلى إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة، منبهاً إلى أنه "ليس للمحكمة سلطة إصدار حكم بشأن دولة فلسطين، وعليها بدلاً من ذلك أن تقبل ما هو مقبول على نطاقٍ واسع منذ أن انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي، واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة غير عضو".