قيادي بفتح: من حقنا تلقي إجابات على حالة الاستقواء والتحصين بالقوانين الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح)، سرحان دويكات، رسالة للقيادة الفلسطينية، بشأن القوانين الأخيرة المتعلقة بتعديل قانون التقاعد، والذي تم المصادقة عليه، وألغاه الرئيس محمود عباس لاحقاً.
وقال دويكات، في منشور له عبر (فيسبوك): "في ظل غياب المجلس التشريعي، تعود الرقابة للشعب مصدر السلطات، فمن حقنا أن نتلقى إجابات على حالة الاستقواء الاستباقي من خلال التحصين والتمكين بمشاريع قوانين رئاسية، تتناقض مع المنطق ولا تحقق المصلحة العامة".
وتابع دويكات: "نأمل من قرار إلغاء القانونين، أن يشمل الإلغاء كل المتعلق بهما".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظون، بالإضافة إلى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.
وقال اشتية في تصريح له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الرئيس محمود عباس استجاب مشكوراً، وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظون وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.
وقال دويكات، في منشور له عبر (فيسبوك): "في ظل غياب المجلس التشريعي، تعود الرقابة للشعب مصدر السلطات، فمن حقنا أن نتلقى إجابات على حالة الاستقواء الاستباقي من خلال التحصين والتمكين بمشاريع قوانين رئاسية، تتناقض مع المنطق ولا تحقق المصلحة العامة".
وتابع دويكات: "نأمل من قرار إلغاء القانونين، أن يشمل الإلغاء كل المتعلق بهما".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظون، بالإضافة إلى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.
وقال اشتية في تصريح له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الرئيس محمود عباس استجاب مشكوراً، وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظون وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.

التعليقات