جمعيات حقوقية بأراضي 48 تقدم التماساً لتوفير تأمين طبي فوري للعمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قدمت جمعية حقوق المواطن، باسمها وباسم جمعية "عنوان العامل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا للمحكمة العليا، تطالب من خلاله، بإجراء ترتيب فوري لضمان الصحة وظروف معيشة إنسانية ملائمة للعمال الفلسطينيين، الذين لا يزالون في إسرائيل.
جدير بالذكر، أنه بعد إرسال رسالة عاجلة حول هذا الموضوع في نهاية شهر آذار/ مارس، تم نشر مذكرة قانونية تنص على أن مُشغلي العمال الفلسطينيين، الذين بقوا في إسرائيل، بعد اغلاق الجواجز بين الضفة الغربية وإسرائيل، بسبب تفشي وباء (كورونا) ملزمون بتوفير التأمين الطبي لعمالهم.
قدمت جمعية حقوق المواطن، باسمها وباسم جمعية "عنوان العامل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا للمحكمة العليا، تطالب من خلاله، بإجراء ترتيب فوري لضمان الصحة وظروف معيشة إنسانية ملائمة للعمال الفلسطينيين، الذين لا يزالون في إسرائيل.
جدير بالذكر، أنه بعد إرسال رسالة عاجلة حول هذا الموضوع في نهاية شهر آذار/ مارس، تم نشر مذكرة قانونية تنص على أن مُشغلي العمال الفلسطينيين، الذين بقوا في إسرائيل، بعد اغلاق الجواجز بين الضفة الغربية وإسرائيل، بسبب تفشي وباء (كورونا) ملزمون بتوفير التأمين الطبي لعمالهم.
وعلى الرغم من المذكرة القانونية، لا يزال وضع العمال الفلسطينيين دون تغيير، مع عدم توفير السكن والظروف المعيشة الملائمة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
وقد قدمت الجمعيات الالتماس، ضد وزارات الصحة، والعمل والرفاه، والداخلية، والبناء والإسكان ووزير الأمن، وطالبت بصياغة ترتيب لضمان صحة العمال الفلسطينيين المقيمين في البلاد، خلال أزمة وباء (كورونا)؛ وكذلك العمال الأجانب، وضمان المراقبة والإشراف، لتطبيق تعليمات الصحة والسلامة في أوساط القوى العاملة.
وشدد نص الالتماس، على أن الدولة: "تستغل العمال المستضعفين وتحتجزهم في ظروف مماثلة لظروف العبودية، وتنتهك كرامتهم عندما يعملون في مواقع بناء غير خاضعة للرقابة، ويتم تجاهل صحتهم، عندما لا يكلف المٌشغل ولا الوزارات المعنية أنفسهم عناء توفير التأمين الصحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة وتفشي الوباء، ناهيك عن انتهاك حريتهم من خلال مصادرة وثائقهم، والزامهم بالمكوث ومزاولة العمل".
وشدد نص الالتماس، على أن الدولة: "تستغل العمال المستضعفين وتحتجزهم في ظروف مماثلة لظروف العبودية، وتنتهك كرامتهم عندما يعملون في مواقع بناء غير خاضعة للرقابة، ويتم تجاهل صحتهم، عندما لا يكلف المٌشغل ولا الوزارات المعنية أنفسهم عناء توفير التأمين الصحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة وتفشي الوباء، ناهيك عن انتهاك حريتهم من خلال مصادرة وثائقهم، والزامهم بالمكوث ومزاولة العمل".

التعليقات