الحكومة تًقر قانوناً يُعطي كبار الموظفين امتيازات مالية وسنوات وظيفية

 
الأموال من موازنة الدولة وليست من هيئة التقاعد

أما البرفسور أنور أبو الرب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية، فكان له رأي مختلف حيث قال: التوقيت الذي أقر فيه القانونين صعب جداً، ولكنه يمس 7 إلى 8 أشخاص فقط في الدولة الفلسطينية، والحكومة مستفيدة من هذا القرار بشكل مُسبق.

وأضاف أبو الرب لـ"دنيا الوطن": " من هم بحكم الوزير، وعددهم إما 7 أو 8 أشخاص، كانت الحكومة تدفع عنهم 12% بدل تقاعد، ويخصم من رواتبهم فقط 10%، والآن هذا القرار سوى تلك الفئة ممن هم (بدرجة وزير) بالمحافظين والوزراء، والقانون الفلسطيني يمنح المحافظين والوزراء تقاضي 80% من راتبهم التقاعدي، من موازنة الدولة، وليست من هيئة التقاعد".

وأكمل: هيئة التقاعد كانت قد حصلت سابقاً على حصة 10% من الموظف و12% من موازنة الحكومة، الآن الهيئة مطالبة بإعادتهم وهم فقط من 7 إلى 8 أشخاص، وهي قد استفادت من هذه الأموال لسنوات، وشغلت هذه الأموال، ولن تدفع راتب تقاعد أي شخص منهم، والآن هيئة التقاعد وكأنها استفادت من تلك الأموال بطريقة مجانية، وكأنها حصلت على قرض بطريقة مجانية، لن يترتب على الهيئة أي أعباء مالية، استفادت منهم والآن سوف تعيدهم.

واستبعد أن ترهق رواتب التقاعد الخاصة بـ 8 موظفين صندوق التقاعد العام، فالذي سيتحمل أعباء التقاعد هي موازنة الدولة، والآن الدول ستستفيد عندما يعاد لها الـ 12% التي كانت تدفعهم لصندوق التقاعد، ولكن في المستقبل ستدفع 80% لتلك الفئة.

وقال إن الدولة بحاجة إلى مراجعة بشكل عام، فلا يجوز أن تستفيد جهة معينة من تقاعد سواء من موازنة الدولة أو من هيئة التقاعد، وبالمقابل لا يستفيد الموظف الصغير برغم تحمله للكثير من الأعباء، متمماً: "نحن دولة تحت الاحتلال فلا يجوز التميز بالرواتب بهذه الدرجة الكبيرة، وكأننا نخلق طبقة أغنياء وطبقة فقراء، وكأننا نريد أن نسحق عامة الشعب".

وأكد أن منظومة الرواتب والدرجات والنثريات والمكافآت بشكل كامل خاطئة، وبحاجة إلى مراجعة حقيقية وشاملة، فلا يجوز أن تستفيد فئة محددة بشكل كبير من الدولة، وهي ليست دولة، فالوطن للجميع.

الهيئة المستقلة تطالب بوقف القرارين

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (باب المظالم) الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن هذين القرارين بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة، ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضاً نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس (كورونا).

وأكدت الهيئة في مخاطبتها، أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل، وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية للتعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القرارين  في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين، تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.