مؤسسة الضمير: يجب إنهاء حالة الطوارئ في فلسطين قانونياً

رام الله - دنيا الوطن
قال علاء السكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، إنه يجب إنهاء حالة الطوارئ في فلسطين قانونياً.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ كحالة قانونية منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث ينص القانون في المادة "110" يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وأن تعرض الإجراءات والتدابير في جلسة التمديد.

وتابع السكافي: أن الاستمرار في تجديد حالة الطوارئ، سوف يولد ثغرات قانونية، وعليه يجب إنهاؤها كحالة منصوص عليها في القانون الأساسي، لأنه لا يمكن الاستناد إلى الدستور" القانون الأساسي الفلسطيني" في نظامنا السياسي لأننا لم نعش حياة دستورية وقانونية منذ عام 2007، وفي ظل غياب المجلس التشريعي عن مهامه الأساسية، ومنها موافقته على تمديد حالة الطوارئ ومراجعة الاجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ، وكذلك حله من قبل (المحكمة الدستورية) فقد ترتب العديد من التغيرات والفراغات وأول وأهم هذه الفراغات غياب السلطة التشريعية، ومهامها الرقابية والتشريعية، وقصور القانون الأساسي عن حل مثل هذه الإشكالية.

وشدد على أن القوانين والتشريعات ذات العلاقة المتعلقة بالصحة والدفاع المدني وقوانين العقوبات كافية، وكفيلة بمواجهة حالة الضرورة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة (كورونا)، وخاصة بأن هناك حساً ومسؤولية عالية من المواطنين بالالتزام والعمل بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، وإنفاذ القانون.