مال وأعمال

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد: التطورات والتحديات الراهنة تبرز أهمية الشمول المالي

2020-04-27

رام الله - دنيا الوطن
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً خلال المؤتمر الإعلامي الذي عُقد "عن بعد" بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار "نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي".

أشار إلى أن اليوم العربي للشمول المالي يكتسب هذا العام أهمية خاصة، في ضوء إنتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على إقتصادات دول العالم عموماً، بما يحتم على دولنا العربية التكاتف لتعزيز الوعي بضرورة استخدام الأنظمة المالية الرسمية وإجراء المدفوعات الرقمية، والتقليل من الاعتماد على استخدام النقد، وتفادي المراجعة الشخصية للمؤسسات المالية.

بالتالي تبرز أهمية قيام دولنا العربية بمواكبة فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، من خلال مراجعة برامج أنشطتها في هذا الخصوص، وإطلاق حملات افتراضية واسعة النطاق لتشجيع إستخدام العمليات المالية الرقمية عن بعد، أخذاً بالإعتبار التعليمات والإجراءات والجهود الرسمية التي تقوم بها الحكومات العربية في إطار مكافحتها لتداعيات فيروس كورونا.

أشار إلى أهمية دور الثقافة المالية التي باتت أحد أهم روافد ومتطلبات الإرتقاء بمؤشرات الشمول المالي، حيث تُعتبر أحد أهم محاور الشمول المالي. كما أكد على أن الثقافة المالية تُعد ركناً أساسياً لما يُسمى "التمويل المسؤول"، الذي يستند إلى دور المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية، للتأكد من أن التمويل الذي يُمنح للعملاء، يكون سبباً في زيادة رفاهيتهم وليس عبئاً عليهم، ويعود بالنفع على الاقتصاد.

في هذا الإطار، يقوم التمويل المسؤول على توعية المستهلك المالي بشكل خاص إلى جانب التوعية المالية على المستوى الوطني. من هنا يبرز دور التوعية المالية في زيادة الشمول المالي وحماية المستهلك المالي، بهدف تعزيز الثقة بالنظام المالي الرسمي بالتالي ضمان الاستقرار المالي.

كما أشاد بجهود الدول العربية في نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، الذي تبرز أهميته في الحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال تخفيض نسب التعثر وحماية حقوق المستهلكين الماليين. ذلك من خلال قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع إحتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل بهدف إتخاذ قرار التمويل المناسب.

في هذا الإطار، أشارإلى أن العديد من الدول العربية أقدمت على إعداد استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الثقافة المالية، أكدت معظمها على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وزارات التربية والتعليم في الثقافة المالية، من خلال تضمين المناهج الدراسية ما دون الجامعية والجامعية، مواد تعليمية تتعلق بالثقافة المالية لخلق جيل مثقف مالياً.

في هذا السياق، نوّه بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي والثقافة المالية من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حوالي 26 في المائة في الدول العربية، أي مايمثل ضعف المتوسط العالمي لمعدل البطالة بين الشباب.

بيّن أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد تحسنت في المتوسط من نحو 29 في المائة إلى نحو 37 في المائة، ومن نحو 22 في المائة إلى 26 في المائة بالنسبة للنساء، ومن 16 في المائة إلى 28 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.