اتحاد المستهلك يدعو الحكومة للتشدد بمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في رمضان

رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، ظهر اليوم الحكومة الفلسطينية إلى التشدد في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي، أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من قبل المستهلكين تؤكد وجود احتكار وتلاعب بالأسعار وتغول على المستهلكين وخصوصاً في الخضار والفواكه والمواد الغذائية والمستلزمات الرمضانية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإقبال الشديد والتدافع والتهافت الذي حصل قبل اليوم الأول من رمضان في يومي الأربعاء والخميس الماضي قبل حلول شهر رمضان مباشرة في فترة ذروة الإقبال على شراء احتياجات رمضان في بعض المواقع قد فتح شهية بعض الموردين والتجار لزيادة هامش أرباحهم على حساب زيادة معاناة أبناء شعبنا في ظل تفشي وباء (كورونا) وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على جميع شرائح وقطاعات شعبنا المرابط.

وأردف: أن زيادة الإقبال وزيادة الطلب والتهافت على شراء السلع يرفع أسعارها على المستهلكين ويساهم في فتح شهية بعض التجار الجشعين على رفع الأسعار وعلى التلاعب في الاسعار والتغول على المستهلكين .

وقال: إننا ننصح المستهلك بالشراء قدر الحاجه وان لا يترك نفسه للتسوق في ايام وساعات وفترات الذروة التي يضع فيها نفسه فريسة لبعض التجار الجشعين نتيجة لحاجته الماسة لشراء تلك السلعة في ذلك الوقت الضيق .

وفي نفس السياق قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني: إن عدد كبير من التجار ومحلات السوبرماركت ومزودي السلع والخدمات غير ملتزمين باشهار الاسعار مما يساهم في تمكين بعض التجار من المغالات والتغول في الأسعار من خلال ممارسة الخداع والغبن والتدليس على جمهور المستهلكين .

واشار الى ان حق المعرفة هو حق مقدس للمستهلك وان اشهار الاسعار هو من ضمن الواجبات على مزود السلع والخدمات والتجار وفي نفس الوقت اشهار الاسعار هو حق مقدس للمستهلك يمارس من خلاله المستهلك احد اوجه المعرفة المتعلق بكل صنف قبل ان يشتري .

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ومنظومة حماية المستهلك التنفيذية الى تحويل التجار المخالفين للقضاء وخصوصا التجار الذين يتلاعبون بالاسعار او الذين يمارسون الاحتكار والغش والخداع والتدليس على المستهلكين والذين لا يقومون باشهار الاسعار والذين يرتكبون المخالفات والجرائم الاقتصادية بحق المستهلكين ليكونوا عبرة لغيرهم .