"حماية" يدين تجميد سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجميد"450" مليون شيكل من أموال السلطة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

فوفقاً لمتابعة المركز، أصدرت محكمة الاحتلال بمدينة القدس أول أمس الجمعة  قراراً يقضي بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال عوائد السلطة الفلسطينية  التي تحتفظ بها "إسرائيل"، حيث جاء هذا القرار "بحسب وسائل الاعلام  الإسرائيلية" بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الإسرائيليين أصيبوا وقتل أفراد  من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة.

الجدير بالذكر أن نفس المحكمة، أصدرت في شهر تموز/يوليو الماضي، قراراً  يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف  إسرائيلية، بناءً على طلب تقدمت به منظمة "شورات هدين" والتي تقوم منذ عدة  سنوات بتحريك الدعاوى القضائية ضد السلطة ، حيث طلبت من خلال هذه الدعاوى  من المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية.

وفي سياق متصل فقد أصدرت المحكمة في وقت سابق على هذا القرار قراراً أخر  يقضي بتجميد حوالي 57 مليون شيكل من عائدات السلطة لنفس الغرض.

يشار إلى أن سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سرقة أموال السلطة  الفلسطينية ليست جديدة حيث وافق المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال  "الكابينيت" العام الماضي على اقتطاع مبلغ "149" مليون شيكل من العائدات  الضريبية للسلطة الفلسطينية "المقاصة"، بزعم أنها تعادل الرواتب التي
تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة سلطات الاحتلال في مصادرة  أموال السلطة الفلسطينية والاستيلاء عليها فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال  تتعمد زعزعت الاستقرار المالي لدى السلطة، كما و تتنكر لحقوق آلاف  الفلسطينيين الذين فقدو ذويهم وابنائهم ودمرت بيوتهم وصادرت ممتلكاتهم في
التعويض.

مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد بأن صمت المجتمع الدولي شجع سلطات الاحتلال  على التمادي في مخالفتها للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الجانب الفلسطيني  وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليه
يطالب المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاقيات الثنائية بإيجاد آلية  لإجبار الاحتلال على تحمل التزاماته القانونية والاخلاقية، والضغط على  حكومة الاحتلال لإعادة الأموال الفلسطينية.

 كما ويدعو السلطة الفلسطينية  والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للعمل على رفع دعاوى تعويض على سلطات
الاحتلال نيابة عن آلاف الفلسطينيين الذي قتلوا ودمرت منازلهم وجرفت  أراضيهم وصودرت ممتلكاتهم أمام المحاكم المحلية والدولية