"إمباكت" و41 منظمة دولية تطالب الهند برفع قيود الإنترنت في جامو وكشمير

رام الله - دنيا الوطن
وجهت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان و41 منظمة دولية أخرى رسالة مشتركة إلى حكومة الهند تطالبها برفع القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في منطقة جامو وكشمير، كخطوة نحو احتواء جائحة فايروس كورونا وتعزيز احتياجات الرعاية الصحية ذات الصلة.

وذكرت الرسالة المشتركة أن إدارة جامو وكشمير عمدتا في مارس 2020 إلى إبطاء سرعة الإنترنت إلى الجيل الثاني لشبكات الخليوي (2G)، وذلك بعد إنهاء إغلاق شامل للإنترنت لمدة سبعة أشهر في المنطقتين بعد صدور حكم في الموضوع من قبل المحكمة العليا في شهر يناير الماضي.

وذكرت المنظمات أنه، وفي أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا الذي ما يزال يحصد آلاف الأرواح على مستوى العالم، أصبح الوصول إلى المعلومات والتدفق الحر للاتصالات، بما في ذلك لوسائل الإعلام، أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة بالنظر إلى حداثة الفيروس وعدم توفر لقاح لمواجهته.

ويعتمد السكان عادةً على الإنترنت ومنصات التواصل الرقمية للوصول إلى المعلومات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة العامة الآخرون، وللحصول على المعلومات الدقيقة، وهو ما يعد أمرًا لا غنىً عنه في مواجهة انتشار الجائحة، الأمر الذي يعني أن توفير الاتصال السليم بالإنترنت يجب أن يكون أولوية كل حكومة.

إلى جانب ذلك، يلعب الإنترنت دورًا حاسمًا خلال الوباء في السماح للناس بالقيام بأنشطة مهمة بينما يلتزمون الحجر المنزلي ويتجنبون الأماكن العامة، كما يعد الإنترنت مهمًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين للقيام بعملهم في جلب المعلومات ورفع الوعي بشأنها.

مع ذلك، فقد قالت المنظمات الحقوقية الموقعة إن سكان جامو وكشمير أصبحوا يواجهون قيودًا على هذه الخدمات بعد أن أعاق غياب الإنترنت للجيل الرابع (4G) بشكل خاص عمل المهنيين الصحيين، الذين يبقون في الخطوط الأمامية لمحاربة الجائحة العالمية.

ويكافح الأطباء في جامو وكشمير للوصول إلى معلومات مهمة، وغالبًا ما ينتظرون ساعات لتحميل المعلومات والوصول إليها؛ بما في ذلك إرشادات إدارة العناية المركزة بالفيروس وأفضل الممارسات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

في الوقت نفسه، لا يمكن للسكان الوصول بسهولة إلى التحديثات بشأن التدابير الاحترازية التي أوصى بها المهنيون الصحيون والحكومات ومنظمة الصحة العالمية، وغالبًا ما يتعذر عليهم التحقق من صحة عائلاتهم وأصدقائهم.

وأظهر بحث أجراه خبراء في الهند أن القيود الحالية على اتصال (4G) تجعل عقد المؤتمرات عبر الفيديو مستحيلًا، وتمنع استخدامه بفاعلية، في الوقت الذي تعد فيه تلك الطريقة الوحيدة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات.

وأكدت المنظمات الحقوقية في الرسالة المشتركة أن الحرمان من الحصول على المعلومات الأساسية حول جائحة كورونا يعد انتهاكا صارخًا للحق في الوصول إلى المعلومات، ويعرض حياة سكان جامو وكشمير للخطر، ويهدد الصحة العامة في الهند وخارجها.

وطالبت المنظمات حكومة الهند باستعادة إمكانية وصول الإنترنت عالي السرعة إلى السعة الكاملة لتمكين سكان جامو وكشمير من الوصول إلى المعلومات الهامة حول الفيروس؛ وضمان حصول الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على الموارد اللازمة للقيام بعملهم.

كما دعت إلى رفع جميع القيود المفروضة على الإنترنت وجميع أدوات الاتصالات في البلاد من دون شروط، وتسهيل الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح وآمن، والسماح باستكشاف الطرق المبتكرة للإنترنت في احتواء انتشار جائحة كورونا ولتعزيز التنمية في المناطق المتضررة.

وحثت المنظمات الحقوقية على العمل بالتعاون مع مزودي خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات في الهند لضمان توفير إنترنت مجاني ومفتوح وآمن في منطقتي جامو وكشمير وبقية البلاد