"الديمقراطية" توجه مطالبة لـ (أونروا) بشأن احتياجات اللاجئين كي "لا نصل للانفجار"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن التلكؤ من قبل هذه المرجعية في تحمل مسؤولياتها الإغاثية، أثر على كل تفاصيل الحياة اليومية، خاصة في ظل إجراءات التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية في إطار مواجهة وباء (كورونا) وأثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية للاجئين المنهارة، حتى قبل تفشي الجائحة.

وحذرت "دائرة وكالة الغوث" من وصول الأوضاع الاقتصادية داخل المخيمات إلى مرحلة أكثر قتامة لجهة عدم قدرة أبناء الشعب الفلسطيني عن الوصول إلى الحد الأدنى من الغذاء، ما يجعل من الانفجار الاجتماعي خياراً حتمياً يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على تجنبه لجهة المسارعة على تأمين الاحتياجات المعيشية للاجئين، خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، تجنبا لما هو أسوأ على المستوى الصحي، وهذا امر برسم جميع المرجعيات الدولية واللبنانية والفلسطينية.

وجددت الدائرة رفضها لسياسة (أونروا) التي تسعى إلى التمييز بين اللاجئين تحت شعار "الأكثر فقراً" علماً أن أرقام ومعطيات (أونروا)، وغيرها من مؤسسات، تجزم بأن أغلبية اللاجئين اصبحوا من الفقراء ويحتاجون الى اي دعم.

وتابعت: "كنا نقر بالازمة المالية ونتائجها، الا اننا لم نلمس ان إدارة (أونروا) بذلت جهوداً او لجأت لمبادرات خلاقة لحل هذه المشكلة خارج اطار الشكوى التي لم تعد كافية لتهدئة الشارع، وهو امر يتطلب من (أونروا) أن تضع قضية التمويل على جدول اعمالها واعمال مؤسسات الامم المتحدة المختلفة والتحذير من تداعيات تأخر الدعم الاقتصادي..

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديقراطية" أن عمليات الاغاثة، من اي جهة كانت، لن تؤدي وظيفتها بدعم شعبنا وتوفير مقومات صموده الاجتماعي الا اذا انطلقت من قاعدة التنسيق والتكامل في جهود الاغاثة والتحلي بالشفافية المطلوبة وعدم التمييز بين لاجئ ولاجئ، لأن جميع اللاجئين يئنون تحت وطأة ازمة تطرق ابواب الجميع دون تفرقة، وبهذا المعنى، فان جهود الاغاثة قد تعطي نتائج عكسية اذا لم تحسن الاطراف المعنية كيفية التعامل مع الاحتياجات المتزايدة.

وتعتبر "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان وصول الوباء الى بعض المخيمات يجب ان يكون جرس انذار امام الجميع، لذلك ندعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى الاجتماع بشكل طارئ وتعزيز العمل الموحد وتوحيد الجهود بما يخدم الحركة الشعبية وضرورة دعم تحركاتها المطلبية في مواجهة سياسة الافقار المتزايد. 

ودعت إلى توحيد جهود الاغاثة بين جميع المؤسسات والاطراف العاملة بهذا الاطار، وتشكيل هيئة عليا تدير وتشرف على كل عمليات الاغاثة بعيدا عن المحسوبة والفئوية التي من شأنها بث الشقاق بين اللاجئين في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى التكاتف والوحدة والتضامن، ففيها ملاذنا وهي القادرة على حماية شعبنا ومجتمعنا من مخاطر جمة تتهددنا سواء على المستوى الاقتصادي والاغاثي او على على المستوى السياسي بتفاصيله المعروفة.